يواجه بنك "باركليز"، و 4 من مدرائه التنفيذيين السابقين، تهمًا بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق بجمع رأس مال طارئ للبنك من قطر خلال الأزمة المالية، وذلك بعد توجيه مكتب التحقيقات فى الفساد ببريطانيا اتهامًا رسميا للبنك بالتآمر والفساد والتزوير فى صفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترلينى.
وسيمثل ثلاثة من مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن، فى 3 يوليو المقبل.
ويجرى المكتب، مع هيئة الرقابة المالية فى بريطانيا تحقيقًا منذ خمس سنوات فى شبهة فساد فى صفقة التمويل القطرى، وفى قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر من 7 مليارات جنيه إسترلينى خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008.
والتهمة التى سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذى للبنك وعدد من المدراء، تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترلينى لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار، وتسجيل ذلك "مصروفات استشارية".
وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطرى الذى أضر بمصالح مستثمرين آخرين فى البنك.
ومن بين المديرين السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة "ويستمنستر" فى 3 يوليو، المدير التنفيذى السابق، جون فارلى.
ووجهت إلى فارلى، وروجر جينكينز، المصرفى الكبير فى البنك فى مجال الاستثمار، وتوماس كالاريس، المدير التنفيذى السابق فى قسم الثروة، وريتشارد بواث، المدير الأوروبي السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال فى يونيو 2008 لزيادة رأس مال البنك.
واتهم فارلى وجينكينز، أيضا بالتهم نفسها فيما يتعلق بزيادة رأس مال البنك فى أكتوبر 2008، وبتوفير مساعدات مالية غير مشروعة من قطر.
وكان فارلى، أحد المصرفيين الكبار فى بريطانيا، إذ عمل مديرًا تنفيذيًا فى باركليز لمدة 6 سنوات، وستصيب التهم الموجهة إليه مجال المصارف بالصدمة، وهو أول مصرفى بريطانى بارز يواجه تهما جنائية فى أعقاب الأزمة المالية.
وحصل بنك "باركليز" من دولة قطر على 7 مليارات جنيه استرلينى فى 2008، خلال مساعى البنوك البريطانية لتجنب تأميمها.
وقالت صيحفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير سابق لها، إن المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات يجرى تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرلينى، أى ما يساوى " 15 مليار دولار" فى ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطانى.
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرلينى، بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالى إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
وذكرت وكالة بلومبرج الجمعة الماضية، أن باركليز ينوى الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرلينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة