اقتصاديون: قرارات السيسى للحماية الاجتماعية تصب مباشرة فى صالح المواطنين.. أستاذ تمويل بـعين شمس: تحدث الرئيس بلغة الأرقام يدل على الشفافية والوضوح.. مدحت نافع: تدبير إيرادات فعلية تحد من التأثير على التضخم

قال الدكتور مصطفى بدره أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن تأثيرات قرارات الرئيس فى المجمل ستكون إيجابية خاصة أنها تصب مباشرة فى صالح عدد كبير من المواطنين، مستبعدًا أن يكون لها تأثير سلبى على نسبة التضخم بزيادة هذه النسبة، خاصة أن الزيادات المادية الحقيقية فى قرارات الرئيس تقتصر على قرارين فقط، هما "قرار العلاوة الدورية 10%، وقرار زيادة المعاشات التأمينية 15%"، وهى زيادات ليست كبيرة ليكن لها تأثير سلبى على التضخم.

وأوضح بدره، لـ"اليوم السابع" أن معظم قرارات الرئيس زيادة فى الدعم النقدى مثل قرار السلع التموينية والذى لا يحصل عليه المواطن بشكل مادى وإنما سيحصل عليه بشكل عينى، فعلى سبيل المثال إذا كان المواطن يحصل على زجاجة زيت واحدة بعد قرار زيادة الدعم النقدى فى السلع التموينية قد يحصل على زجاجتين، وهو ما يزيد من المدة التى يستنفذ خلالها المواطن هذه السلع التموينية، وفى هذا الوقت لن يحتاج شراء مزيد من السلع فى وقت قصير.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدره، أن قرارات الرئيس أمس، والتى اعتمدت على لغة الأرقام ومقارنتها بسنوات ماضية، تدل على الشفافية والوضوح، خاصة أن لغة الأرقام لا تخطئ فى حالة المقارنات، كما إنها تدل على الوضوح والشفافية عند التحدث بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن أمس، عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، بنسبة زيادة 140%‏، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات.

هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%‏ وبحد أدنى 65 جنيهًا، وإقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهًا.

 كما تضمنت القرارات، صرف علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%‏ بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.

ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع خبير اقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس حول زيادة الدعم النقدى والمعاشات التأمينية وزيادة حد الإعفاء والخصم الضريبى على محدودى الدخل، تعد قرارات جيدة وتحسن نسبى للفئات المستهدفة منها، خاصة لارتباطها بمطلب مباشر بزيادة الدخول لأفراد فى ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.

وأوضح نافع لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من الآثار الإيجابية التى ستعود مباشرة على مستفيدى القرارات، إلا أن تجنب حدوث أى آثار سلبية لهذه القرارات سواء على بارتفاع نسبة التضخم، خاصة أنها ستساهم فى زيادة المعروض النقدى والذى يؤدى بالتالى لرفع نسبة التضخم، يتوقف على تدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات والتى تزيد من حجم بند مصروفات الدولة فى الموازنة العامة.

وأضاف الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع، أنه يمكن تجنب الآثار السلبية للقرارات الـ7 الخاصة بزيادة لدعم النقدى لفئات وشرائح مختلفة من المواطنين، إذا واجه الزيادة فى بند المصروفات، زيادة فعلية فى بند الإيرادات، حتى لا تضطر الحكومة للجوء إلى الاعتماد على أذون الخزانة والتى تؤدى لزيادة الدين العام، أو أن الحكومة تكون معتمدة فى تدبير المخصصات المالية لهذه القرارات على معونات ومنح لا ترد.

وأشار نافع، إلى أن الموازنة الجديدة التى أعدتها وزارة المالية لعام 2017/2018 اعتمدت على خفض بند المصروفات من خلال تخفيض الدعم ومخصصات الحماية الاجتماعية فضلا عن تخفيض الاستثمار الحكومى، وتعتبر قرارات الرئيس أمس، عالجت هذا الأمر ورفعت من نسب الدعم ومخصصات الحماية الاجتماعية، بشرط أن يكون لدى الحكومة ما يوازى هذه المصروفات الجديدة التى ستفرض على الموازنة بتطبيق القرارات من إيرادات فعلية أو منح لا ترد.

وفى السياق ذاته، حذر الدكتور مدحت نافع بأن تستمر الحكومة فى طريقها لاتخاذ قرارات برفع أسعار بعض الخدمات بدءًا من يوليو المقبل، كما أعلنت من قبل، حيث إنه حال اتخاذ هذه الزيادات يقل حجم الاستفادة من قرارات الرئيس، خاصة أنها تصب مباشرة فى صالح مستفيدين كثر فى الدولة من محدودى الدخل وأصحاب المعاشات وغيرهما.

وتوقع نافع قيام الدولة خلال الفترة المقبلة بإجراء بعض التعديلات على الموازنة الجديدة بعد إدخال المصروفات المتوقع زيادتها من تنفيذ قرارات الرئيس، خاصة أن زيادة بند المصروفات سيغير فى حسابات الموازنة ككل من حيث العجز المتوقع ونسبة الدين العام وغيرها من الحسابات، لافتًا إلى أنه حال قيام الحكومة فعليًا بهذا الأمر "تعديل الموازنة" خلال الفترة المقبلة، فإن الدستور يكفل حق أن تسير الدولة بمشروع الموازنة المنتهية حال تأخرها فى إعداد أو إجراء تعديلات على الموازنة الجديدة بعد حدوث مستجدات بها.