تستمر فنزويلا على صفيح ساخن بسبب الاحتجاجات المناهضة للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، المستمرة 80 يوما، والتى أسفرت عن مقتل 74 شخصا، وإصابة 15000 شخص، واعتقال 3200 ، وانتظار 250 مدنيا للمحاكمات العسكرية بأمر من الرئيس.
وبهدف التصدى للضغوط الممارسة من قبل الحكومة الفينزويلية على الإعلام، قرر مجموعة من الصحفيين القيام ببث نشرات إخبارية من داخل حافلة، فى إشارة إلى المهنة السابقة لمادور.
وتواجه فنزويلا، التى كانت أحد أكبر منتجى النفط فى العالم فوضى عارمة وأزمة اقتصادية كبيرة، وعلى الرغم من أن فنزويلا يستقر احتياطها من النفط عند 300.9 مليار برميل، إلا أن وضعها الاقتصادى أصبح مقلق للغاية، فهى تعانى من أزمة فى السلع الأساسية من الغذاء والأدوية، واضطراب فى أسعار النفط، ويعتبر النفط مصدر عملاتها الأجنبية بنسبة 96%، كما تعانى من ارتفاع فى معدل التضخم الذى قدره صندوق النقد الدولى بنحو 720 % مه نهاية 2017.
ووفقا لبعض التقارير فإن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط فى فنزويلا، وهو ما سيعتبر تصعيدا كبيرا للضغط على البلاد، وقال مسئولون فى البيت الأبيض إن واشنطن قد تستهدف شركة النفط الوطنية "بى دى فى إس أيه" ضمن حزمة العقوبات، وأضاف المسئولون أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فى البلد حيث يعانى الملايين نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم.
وقال مسئول أمريكى، إن "الأمر قيد الدراسة"، مضيفا أن الرئيس ترامب "كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر،ولا أعتقد أننا بلغنا نقطة اتخاذ القرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين".
وكانت النيابة العامة أقرت فتح تحقيق فى وفاة الشاب خوسيه بيريز الذى شارك فى مظاهرة طلابية نظمت ببلدة روبيو بولاية تاشيرا، الواقعة غرب البلاد، وتلقى رصاصة فى الصدر، وقالت إنه أيضا سيتم فتح تحقيق فى شأن وفاة لويس فيرا، الذى دهسته سيارة خلال حضوره لاحدى المظاهرات للحكومة بمدينة ماراكايبو بولاية زوليا.
وتطالب المعارضة برحيل مادورو، الذى خلف الراحل هوجو تشافير منذ نحو أربع سنوات، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، ورفع القيود عن ممارستها لسلطاتها فى البرلمان وعن زعيمها هنريك كابريليس، بعد قرار قضائى يمنعه من تولى أى منصب عمومى لمدة 15 عاما.
كان مادورو قد تعهد بإجراء استفتاء شعبى حول رفض أو قبول الدستور الجديد الذى أعلن، مؤخرا، عن إنشاء جمعية تأسيسية لصياغته لمواجهة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فى فنزويلا، إلا أنه عاد فى هذا القرار ، وأعلن انتخابات الجمعية التأسيسية.
وأعلنت المعارضة انها لن تشارك فى الجمعية التأسيسية التى ستضم 545 عضوا، لأنها تعتبر النظام المقرر لتعيين أعضاء الجمعية "مخالف للقانون"، وتتهم الرئيس بأنه يسعى من خلال هذه المناورة إلى البقاء فى السلطة.
