كشفت مجموعة جديدة من الدراسات من جامعة أكسفورد عن استخدام الدعاية "البروباجندا" على وسائل التواصل الاجتماعى للتلاعب بالرأى العام فى جميع أنحاء العالم، وتشير الدراسات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعية هى ساحة معركة دولية قذرة للسياسة، ففى روسيا حوالى 45٪ من حسابات تويتر النشطة آلية وغير بشرية، وفى تايوان، حيث شنت حملة ضد الرئيس تساى انج-ون من الآلاف من حسابات غير المؤتمتة بالكامل لنشر الدعاية الصينية.
ووفقًا للتقرير الذى نشره الموقع الالكترونى لصحيفة "الجارديان" البريطانية وأجريت الدراسات التى تعد جزءًا من مشروع بحوث الدعاية الحاسوبية التابع لمعهد إنترنت أكسفورد، تسع دول بما فيها البرازيل وكندا والصين وألمانيا وبولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة، ووجد الباحثون أن الأكاذيب والمحتوى غير المرغوب فيه والمعلومات المضللة ينتشر بكثافة على الإنترنت ويدعم بخوارزميات فيس بوك وتويتر، وفقًا لما ذكره فيليب هوارد، أستاذ دراسات الإنترنت فى أكسفورد.
وتشمل التقنيات المستخدمة للتلاعب بالرأى العام، الحسابات الآلية Bots التى تنطوى مهمتها على الإعجاب والمشاركة والنشر على الشبكات الاجتماعية، فهذه الحسابات يمكن أن تعمل لدفع المحتوى والمساهمة فى ظهوره على الـnewsfeed، ويمكنها التسبب فى نقاش حقيقي ومسبب بين البشر مدعومًا بالحجج، ويمكنهم ببساطة المساهمة فى الحصول على الدعم عبر الإنترنت، مثل زيادة عدد المعجبين، لخلق وهم الشعبية.
ووجد الباحثون أن هذا الأمر اتخذ فى الولايات المتحدة شكل يدعى بـ"صنع توافق فى الآراء" وهو خلق الوهم بشعبية شخص ما، بحيث يحصل المرشح السياسى على شهرة أكبر من الحقيقة، كما قال صموئيل وولى، مدير الأبحاث فى المشروع.
ويقول تقرير الولايات المتحدة: "إن الوهم من الدعم عبر الإنترنت للمرشح يمكن أن يحفز الدعم الفعلى، فترامب جعل تويتر مركزًا لهذه الانتخابات، فأعطاه الناخبون الاهتمام".
وفى حين أن التقرير يجد بعض الأدلة على وجود الدعم المؤسسى لاستخدام البرامج والحسابات الآلية، حتى لو كان ذلك فقط بطريقة "تجريبية" من قبل مديرى الحملات الحزبية، لكن يؤكد "وولى" أنها قوية مثلما تأتى من الأفراد، إذ قال: "إن الحسابات الآلية غير البشرية على نطاق واسع تضاعف قدرة الشخص الواحد على محاولة التلاعب بالناس، فعليك تخيل صديقك المزعج على فيس بوك، الذى دائمًا يشعل المعارك السياسية، لو كان لديه جيش من 5000 حساب وهمى، هذا سيكون أسوأ بكثير، أليس كذلك؟ "
ولم تكن الولايات المتحدة الوحيدة التى تستخدم السوشيال ميديا فى خدمة أغراضها، فالدعاية الروسية على وسائل التواصل الاجتماعية معروفة جيدا فى الغرب، بما فى ذلك مزاعم تورط روسيا فى التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والفرنسية، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تشمل وسائل التواصل الاجتماعية الروسية أيضًا الكثير من الدعاية المحلية.
وكشفت عدد من التقارير عن أن روسيا وضعت لأول مرة خبرتها فى عالم الدعاية الرقمية للتعامل مع التهديدات الداخلية التى تعيق الاستقرار ومواجهة معارضة نظام بوتين مع توفير نفس الوهم من توافق الآراء الساحق الذى تم استخدامه فى سنوات الانتخابات الأمريكية فى وقت لاحق.
وقال "سيرجى سانوفيتش": "إن المنافسة السياسية فى روسيا خلقت الطلب على أدوات الدعاية عبر الإنترنت، وسمحت المنافسة فى السوق لتلبية هذا الطلب بكفاءة وخلق أدوات تم نشرها لاحقا فى العمليات الأجنبية ".
وأضاف وولى: "روسيا هى الحالة التى يجب أن نتطلع إليها لنرى كيف يستخدم نظام سلطوى قوى بشكل خاص وسائل التواصل الاجتماعى للسيطرة على الناس".
وإذا كانت روسيا هى أصل للعديد من التقنيات التى ينظر إليها فى جميع أنحاء العالم، فإن أوكرانيا هى مثال على كيفية تقدم الصراع، هناك، كما يقول وولى، "نحن نرى كيف ستكون الدعاية فى غضون خمس سنوات، لأن أوكرانيا هى مكان الاختبار للتكتيكات الروسية الحالية".
ويبرز التقرير أيضًا جهود البلاد لمعالجة المعلومات المضللة الروسية باستخدام مشروع StopFake، وهو جهد تعاونى لمعالجة القصص الوهمية التى تنتجها وسائل الإعلام الروسية، كما يشير إلى أداة على متصفح جوجل كروم تسمح بالحجب التلقائى لآلاف المواقع الروسية، وحتى الحظر المباشر لبعض الشبكات الاجتماعية الروسية، بما فى ذلك فكونتاكتى وياندكس، كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا.
وأشارت التقارير إلى وجود عدم اهتمام واضح من شركات وسائل التواصل الاجتماعى فى كيفية استخدام شبكاتها، على سبيل المثال، يترك موقع فيس بوك معظم أعماله الدعائية للمنظمات الخارجية مثل سنوبيس وأسوشيتد برس التى تشغل فرقا شبه مستقلة للتحقق من الحقائق وتهدف إلى تمييز الأخبار الإخبارية الفيروسية على أنها صحيحة أو خاطئة فى حين أن أنظمة مكافحة الفيروسات فى تويتر هى فعالة فى مكافحة النشاط التجارى على الموقع، ولكن يبدو أنها أقل قدرة على غلق الحسابات المؤتمتة المشاركة فى النشاط السياسى.
ويقول هوارد: "فى معظم الأحيان، تترك شركات التكنولوجيا مهمة مواجهة اهذا المحتوى لمجتمع المستخدمين ليقوموا بضبط أنفسهم، والإبلاغ عن الحسابات، ويشير إلى أن الشبكات الاجتماعية تميل إلى الامتثال فقط للحد الأدنى من المتطلبات القانونية، التى تشغل عادة الرأى العام.
ويقدم الباحثون نتائجهم إلى مجموعة من ممثلى "كبار" صناع التكنولوجيا فى بالو ألتو، موضحين أن الشبكات الاجتماعية تحتاج إلى القيام بالمزيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة