تعكف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال الفترة الحالية، على دراسة جميع المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة وائتلاف "دعم مصر"، بشأن تعظيم موارد الدولة لزيادة الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018.
وعقدت اللجنة اجتماعين مغلقين يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، لعرض مقترحات النواب فى هذا الشأن، والتى كان أبرزها مقترح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة الذى من المُتوقع أن يُحقق زيادة فى جانب الإيرادات العامة بالموازنة تُقدر بنحو 54 مليار جنيه، وانخفاض فى جانب المصروفات يُقدر بنحو 10 مليار جنيه، ليصبح إجمالى ما تم توفيره للموازنة العامة فى حالة الموافقة على المقترح نحو 64 مليار جنيه.
وكشف المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة تفاصيل المقترح الذى عرضه "عيسى" على اللجنة ولقى قبولاً لدى أعضاءها بالكامل، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى إلى تعظيم موارد الدولة وخفض المصروفات لتلبية مطالب الوزارات المختلفة وبالأخص الصحة والتعليم والتموين، فى ضوء ما ورد بتقارير اللجان النوعية المختلفة عن الموازنات والتى تسلمتها لجنة الخطة والموازنة.
وأوضح "شيبة" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن مقترح "عيسى" يرتكز على إصدار قانون جديد بفرض "رسم جدية" على طلبات تقنين الأوضاع للأراضى المملوكة للدولة المعتدى عليها يُخصم من سعر الأرض الإجمالى، قدره 10 آلاف عن كل فدان من الأرض المزروعة، و1000 جنيه عن كل متر أرض مبانى، لافتا إلى أن رسم متر المبانى قابل للزيادة أو النقصان على حسب طبيعة المكان سواء كان قرية أو مدينة أو مركز.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا المقترح سيوفر لخزينة الدولة نحو 54 مليار جنيه، كحد أدنى، زيادة فى جانب الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، مضيفا أيضا أن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة تقدم بمقترح آخر يستهدف خفض بنود المصروفات بالموازنة الجديدة بما يبلغ نحو 10 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تخفيض المبلغ من بنود ليست ذات أهمية قصوى كالإعلانات ومصروفات الاستقبال والأدوات الكتابية.
وأكد وكيل لجنة الخطة فى الوقت ذاته أن المقترح الذى تقدم به الدكتور حسين عيسى لاقى قبول كافة أعضاء اللجنة، موضحا فى الوقت ذاته أنه يبقى مجرد مقترح قيد الدراسة لحين عقد جلسة مشتركة مع عمرو الجارحى وزير المالية، لمعرفة مدى إمكانية تطبيق تلك المقترحات.
وفى سياق متصل قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة أن اللجنة تعكف خلال الفترة الحالية على دراسة مقترحات أعضاءها بشأن تعظيم موارد إيرادات الدولة بالموازنة العام للدولة للسنة المالية 2017/ 2018.
وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء، منهم وزراء التربية والتعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتخطيط، لعرض المقترحات التى ستستقر عليها اللجنة على الحكومة إعمالا لنصوص الدستور.
وقال إنه لا يمكن أن تتجاهل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ائتلاف الأغلبية تحت القبة، ائتلاف دعم مصر، فى عرض المقترحات عليه، لافتا أيضا إلى أن تلك المقترحات يجب عرضها على الجميع وإجراء حوار بشأنها للتأكد من مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
وكان عيسى قد كشف من قبل عن تعديلات محتملة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، بزيادة المخصصات المالية لعدد من الوزارات والقطاعات المهمة والحيوية، التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ووفقا لتصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإن تلك التعديلات ستطال 5 وزارات بشكل مبدئى وهى: التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب، وقد تطرأ تعديلات جديدة بموازنات وزارات أخرى، بعد إحالة تقارير اللجان النوعية المختلفة عن الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة.
