أكد أندى أوكونيل، مسئول فريق تنمية السياسة العالمية فى "فيس بوك" حرص إدارة الموقع المستمر على التواصل مع حكومات مختلف دول العالم لمكافحة الأخبار الكاذبة، مشيراً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى مستخدمى موقع التواصل بلغ 2 مليار شخص على مستوى العالم.
وفى زيارة لمقر "فيس بوك" نظمها مركز الصحافة الأجنبية تحدث أوكونيل لمجموعة من الصحفيين عن كيفية مكافحة الأخبار الكاذبة وغلق الموقع فى الصين لأسباب خاصة بالحكومة هناك، موضحاً أن غلق فيس بوك فى بعض البلدان لم تعد مثيرة مثلما حدث فى أوقات سابقة لأن الأمر بات يحدث كل يوم فى أنحاء مختلفة من العالم فى الهند وإثيوبيا والعراق والبحرين وسوريا فضلا عن الصين، ولم يعد يجرى تغطيته من قبل الصحافة.
وأشار أوكونيل، إلى أنه فى عام 2015 تم غلق موقع فيس بوك فى أنحاء مختلفة من العالم نحو 15 مرة وفى 2016 تم غلقه 48 مرة لذا هناك اتجاه متزايد نحو الغلق والأمر أصبح خطيرا، وقدرت دراسة لمركز بروكينجز تكلفة إغلاق فيس بوك عام 2015 فى مناطق مختلفة من العالم بحوالى 1.4 مليار دولار.
وحول كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة قال مسئول فيس بوك إن الأغلبية العظمى من الأخبار المضللة تكون إما مدفوعة إقتصادية أو سياسيا، مضيفا "نتواصل بإنتظام مع الحكومات سواء بشأن عملية مواجهة الأخبار الكاذبة أو معالجة عملية غلق الفيس بوك".
وأضاف أن فيس بوك تعمل مع فريق من "مختبرى الحقائق Fact Checker " فى العديد من المناطق حول العالم فضلا عن أدوات إلكترونية ذكية وفريق موظفين لتحديد وتعقب الحسابات الوهمية، وعلى سبيل المثال قام فيس بوك بحذف 30 ألف حساب وهمى بث أخبار كاذبة خلال الانتخابات الفرنسية.
وأوضح أن 90% من نسبة قراءة أى خبر ينشر على الفيس بوك تتم خلال الساعات الأربعة الأولى، بينما كثيرا ما يكون "فاحصى الحقائق المحليين أكثر بطئا فى التحرك" بحيث يقع الضرر بالفعل جراء الأخبار الكاذبة، كما أكد أن الصحفيين هم شريك مهم فى عمل فيس بوك حيث تمكين الناس من تبادل المعلومات والتواصل معا، ومن بين أولويات سياسة الحذف لدى فيس بوك هو حذف أى مواد تتضمن كراهية للآخر وكذلك المواد الإباحية والتى تحرض على العنف. وأشار إلى تحدى أخر يتعلق ببث فيديوهات العنف أو من ينتحرون على الفيسبوك غير أن الشركة تخصص فريق كبير من الموظفين لحذف مثل هذه الفيديوهات.
ورفض أوكونيل سياسة المنع قائلا أن الحكومات تحتاج لدعم قوة الإنترنت لزيادة تبادل المعلومات والذى يصب فى صالح تسريع عملية الابتكار ومساعدة الناس فى كثير من مجالات الحياة لكن لا تزال الحكومات تحاول فهم الأمر. وقد اختارت بعض الحكومات أن تحيط نفسها بجدار خشية من تأثير الإنترنت ففى ألمانيا نرى مشروع قانون الرقابة على الإنترنت خشية من تأثير بعض المضامين على المجتمع لكنه من الغريزة مثير للقلق. .
وتحدث أوكونيل عن كيفية تعامل فيس بوك مع طلبات الحكومات المختلفة لحذف بعض المضامين او مراقبتها والحصول على معلومات موضحا "لدينا محامينا الذين يراجعون حيث يتم النظر إلى ثلاثة أمور وهو عما إذا كان المضمون يمثل جريمة فى ذلك البلد حيث ينظر للبيئة القانونية هناك، كما أننا نتأكد من إتباع المعايير الخاصة بنا والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث ننظر فيما إذا كان طلب الحذف يتفق مع معايير الحقوق الدولية. " وأضاف أن هذه الأمور لا تنطبق على الخطابات السياسية أو النشطاء حيث لا يلبى فيسبوك أى طلبات رقابة تتعلق بهذه الأمور.
وردا على سؤال اليوم السابع بشأن مدى الضرر الذى تمثله شركة فيسبوك لصناعة الصحافة المحلية من خلال الإستحواذ على الإعلانات دون دفع ضرائب للحكومات المحلية، فى البداية قال أوكونيل إن شركته لا تدفع ضرائب لمصر حيث لا يوجد لديها مقر أو موظغين يعملون هناك. وأشار إلى أن فى إسبانيا وقع جدل مماثل بشأن خدمة جوجل نيوز الخاصة بعرض مقتطفات وربطها مع القصص الإخبارية وتم فرض ضرائب على شركة جوجل، غير أن دراسة أثبتت أن الأمر أضر بشكل كبير بصناعة الأخبار الإسبانية.
