رحب النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بما خصصته لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها النهائى للموازنة العامة للدولة "2017 -2018" بـ 20 مليارا لصالح التعليم ما قبل الجامعى من قبل مورد التصالح مع واضعى اليد على أراضى الدولة يمثل خطوة جيدة ويساهم فى النهوض بالتعليم ورفع كفاءة المعلمين .
وأضاف وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجرد وضعه بهذا الشكل يؤكد أن الدول تضع التعليم على أولوياتها وانتصار للجنة فى تحقيق ما طالبت به لرفع موازنة التعليم، لافتا إلى أن ما خصصته وزارة المالية من قبل لصالح القطاع وهو 80 مليارا كان يمثل 90 % منه رواتب ولا يساعد على تطوير البنية التحتية أو تأهيل المعلمين، لافتا إلى أن ما تخصيصه لصالح التعليم العالى بموجب 5 مليارات زيادة سيذهب لصالح المستشفيات الجامعية، والتى توفر علاج لـ70 %من المرضى على مستوى الجمهورية وينقصها الإمكانيات المالية.
وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع 1000 جنيه عن كل محرر مبانى و10 آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية.
وأشارت اللجنة، فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة 2017/2018، إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال عام 17/18، وأوصت اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية على الأرض وتخصيص 20 مليارا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة