قال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى مخالفات مالية أو استغلال نفوذ وظيفى أو تبديد عهدة ويتم التعامل مع هذه المخالفات بالقانون بعد التحقيق فيها من خلال الشئون القانونية بالمديرية ثم التحويل للنيابة العامة كما حدث فى قضية الـ 12 موظفا المحبوسين حاليا فى القضية المعروفة ومازالت التحقيقات مستمرة.
رصد المخالفات
وأشار وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إلى أن القضية بدأت خيوطها من العام الماضى عن طريق رصد بعض المخالفات والتحقيق فيها ثم إبلاغ مباحث الأموال العامة لوجود مخالفات ونقص فى بعض العهد وتواطؤ عدد من الموظفين سواء داخل ديوان المديرية أو بعض القطاعات بالمحافظة وبعد إجراء تحقيقات مكثفة حول القضية تم إلقاء القبض على المتهمين ويتم التحقيق معهم
هيكلة إدارية
وأكد الدكتور أبو سيلمان أنه سيتم هيكلة إدارية للمناصب والوظائف داخل المديرية والقطاعات المختلفة لاختيار الموظف المناسب فى المكان المناسب، وحتى الآن لم تصدر أى أحكام نهائية بخصوص الموظفين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وفى حال صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ ستكون هناك عقوبات وظيفية أقلها حرمان الموظف من العودة لنفس الوظيفة بحسب ما يقتضيه القانون واللائحة المنظمة للعمل داخل المديرية، وننتظر حتى نهاية القضية للإعلان عن تسكين الوظائف التى خلت بالقبض على أصحابها.
القبض على 12 موظف
كانت مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية، ألقت القبض على 12 موظفا بمديرية الشئون الصحية الصحة بالإسماعيلية، خلال الأيام الماضية لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية والتواطؤ فيما بينهم والاستيلاء على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، بلغت قيمتها 10 ملايين و300 ألف جنيه وترجع أحداث القضية لعام 2016 بعد أن تم القبض على ثلاثة موظفين بسبب وجود بعض المخالفات، وتم احتجازهم وتحرير المحضر رقم 424 إدارى الإسماعيلية بالواقعة،، وتم عمل جرد لجميع الأوراق والمستندات بالمديرية، فتبين تورط عدد من الموظفين فى مخالفات جسيمة وأمرت النيابة بضبط وإحضار جميع المتهمين، وتم إلقاء القبض على 12 منهم من داخل ديوان مديرية الصحة من بينهم مدير التموين الطبى، ومدير مراقبة العهد، ومدير الحركة، ورئيس المخازن، وتم عرض جميع المتهمين على النيابة الكلية بالإسماعيلية لمباشرة التحقيقات، كما أكد تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة الواقعة واستيلاء المتهمين على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالمديرية وتربحهم جراء ذلك والاستيلاء على المال العام والإضرار به.
أسماء ووظائف المتهمين
وتم تقنين الإجراءات القانونية بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة لفحص مخالفات المتحرى عنهم، ومنها مخزن المستلزمات الطبية، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبط كل من "دياب. غ. م" أمين مخزن مستلزمات طبية بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، و"سيد. م. ح" مدير إدارة التموين الطبى بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، و"ناصر. م. ع" رئيس قسم المشتريات بإدارة التموين الطبى بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، و"منى. إ. م" موظفة بقسم المشتريات بإدارة التموين الطبى بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، و"كامل. ع. ع" موظف بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، "إبراهيم. م. ت" موظف بقسم مراقبة العهدة بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية،، و"رباب. م. إ" كاتبة بالإدارة الصحية بالتل الكبير، "سوسن. م. ح" كاتبة حسابات بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، "شادية. أ. ع" رئيس قسم مراقبة العهد بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، "مها. ر. م" فنى تخزين بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية ، "وفاء. م. أ" مفتش مالى وإدارى بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، "هبة. إ. ا" كاتبة بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.
