قضت المحكمة التأديبية العليا، بعدم قبول الدعوى رقم 157 لسنة 58 قضائية عليا للمحاكمة، بشأن محاكمة 4 مسئولين بأحد البنوك الكبرى، لعدم إيداع أوراق القضية سكرتارية المحكمة خلال المواعيد القانونية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبا رئيس المجلس.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الشئون القانونية بالبنك أجرت تحقيقاً مع المحالين فى المخالفات المنسوبة إليهم، وأوصت بتوقيع جزاء لفت نظر على الأول والثانة والثالث، وحفظ ما نسب إلى الرابعة لغل يد البنك عنها بسبب خروجها للمعاش، ولذلك وافق رئيس مجلس إدارة البنك على توقيع الجزاء الموصى به من الشئون القانونية.
وأضافت المحكمة أنه بعرض الأوراق على الجهاز المركزى للمحاسبات أمر رئيس الجهاز بإحالة المسئولين الأربعة للمحاكمة لمجازاتهم، وفقًا لما يتناسب مع ما ثبت فى حقهم من مخالفات، ولاختصاص المحكمة التأديبية دون غيرها بمعاقبة الرابعة، إلا أن النيابة الإدارية لم تنشط خلال الثلاثين يوماً التالية لطلب رئيس جهاز المحاسبات بإقامة الدعوى التأديبية بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم سقوط حق النيابة الإدارية فى إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين الأمر الذى قضت معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لسقوط حق النيابة الإدارية فى إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة