حقائب أموال وسيدة غامضة تطيح برئيس المخابرات النيجيرية من منصبه

تواصل المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد فى نيجيريا تحقيقاتها مع السفير أويو أوكيه، رئيس جهاز المخابرات النيجيرى المقال، والموضوع الآن قيد الإقامة الجبرية فى منزله، وذلك توطئة لتقديمه إلى المحاكمة.

ومن المعروف أن جهاز المخابرات النيجيرية هو جهاز ذو طابع مدنى ويتولى رئاسته قيادات ذات خلفية دبلوماسية على عكس جهازى الاستخبارات العسكرية وأمن الدولة.

وكانت مفوضية مكافحة الفساد النيجيرية قد اتهمت اوكيه بالحصول على أموال غير شرعية قيمتها 43 مليون دولار امريكى قام بإخفائها فى شقة فى منطقة ايكيجا الراقية بولاية لاجوس جنوب نيجيريا، وكانت سيدة مجهولة تعكف على حراسه هذا المبلغ الضخم فى تلك الشقة مما أثار جيرانها من ساكنى العقار ودفعهم إلى تبليغ الاجهزة الأمنية التى القت القبض عليها فى ابريل الماضى بعدما ارتباوا فى امرها وقيامها بنقل حقائب عديدة وصناديق معدنية إلى الشقة برغم انها تعيش فيها بمفردها وتبين لاحقا ان تلك الحقائب والصناديق كانت تحوى 43 مليون دولار امريكى.

وباستجوابها اعترفت السيدة المجهولة بأن تلك الاموال تخص رئيس جهاز المخابرات النيجيرية، فما كان من الرئيس النيجيرى الجنرال محمدو بوهارى إلا أن أقاله فى منصبه فى ذات الشهر وأخضعه للتحقيقات لمعرفة مصدر تلك الأموال، وقد أثارت تلك الواقعة زوبعة اعلامية ضخمة فى نيجيريا منذ الكشف عنها فى ابريل الماضى، لكن المراقبين يرون انها عززت من شعبية الرئيس بوهارى وأعطت مصداقية للحملة التى يشنها على الفساد التى تعهد بشنها عند انتخابه قبل عام رئيسا للبلاد وتعهده بأن تكون حملة "بلا خطوط حمراء ".

وبحسب تقارير اخبارية نيجيرية، قال مسئولون فى مفوضية مكافحة الفساد الوطنية ان التحقيقات تسير فى تكتم وسرية كبيرة نظرا لحساسية القضية وحساسية مركز المتهم فيها والجهاز الذى كان يتولى رئاسته، لكنهم رجحوا أن تكون تلك الأموال التى عثر عليها هى جزء فى عملية غسل أموال كبرى وهو ما تدل عليه مؤشرات النتائج الاولية للتحقيقات حتى الآن.

وتعد المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد هى الجهاز الاكبر والمركزى لمراقبة مسئولى الدولة النيجيرية وموظفيها العموميين وتقديم المنحرفين منهم إلى العدالة، كما انه لهذا الجهاز الذى تأسس وبدأ عمله فى العام 2003 اختصاصات فى مكافحة شتى انواع الفساد الاقتصادى والادارى والمالى فى نيجيريا ولا توجد له أية اختصاصات سياسية سوى مراقبة تصرفات الاحزاب والمنظمات غير الحكومية فى الشق المالى منها.