كشفت وزارة التخطيط، عن معدل نمو الاقتصادى المتوقع لعام 2016/2017، نحو 4%، مضيفة أن تحقيق تلك النسبة يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادى فى حدود 4.5% خلال الربع الرابع من ذات العام.
وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى للربع الثالث من العام المالى الجارى 2016/2017، أهم مصادر النمو الاقتصادى، وهى أولا الاستثمار، وارتفعت مساهمته فى النمو خلال الربع الثالث لتصل إلى 1 نقطة مئوية مقارنة بحوالى 0.9 نقطة مئوية فى الربع المناظر من العام الماضى، وساهم صافى التجارة الخارجية بشكل إيجابى فى معدل النمو بنحو 0.2 نقطة بعد مساهمة سلبية بلغت 1.6 نقطة فى الربع المناظر، وانخفضت مساهمة الاشتراك فى النمو خلال الربع الثالث لتصل إلى 3 نقطة مئوية مقارنة بحوالى 4.4 نقطة مئوية فى الربع المناظر.
وعن الاستثمارات، أكد البيان، أن حجم الاستثمارات الكلية ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2016/2017، بحوالى 40 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 36% ليبلغ معدل الاستثمار حوالى 17.1%، فيما ارتفع حجم الاستثمارات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى بحوالى 105 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 36%، ونتج عن ذلك ارتفاع معدل الاستثمار إلى 15.2%.
وأضافت أن حجم الاستثمارات الخاصة، ارتفعت بنسبة 26% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 266 مليار جنيه، لتشكل نسبة 60% من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال تلك الفترة، موضخة أن قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية استحوذت على نسبة 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة، يليها قطاع المرافق العامة بنسبة 15.3%، ثم الأنشطة الاستخراجية 13.1%، يليها قطاع الصناعات التحويلية 11.3%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة