اعترضت حكومة مصر جملةً وتفصيلا، على ما ورد فى الاستنتاجات التى أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى فى ختام أعملها، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وجاء الاعتراض من جانب، محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس وفد مصر بالمؤتمر، فضلا عن محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر رئيس وفد فريق العمال، وبحضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى أثناء قراءة رئيس اللجنة الاستنتاجات الذى أصر على النطق بها، مما حذا بـ "سعفان" و"وهب الله" التأكيد أمام ممثلى 187 دولة الأعضاء، أن هذه الاستنتاجات مبنيه على كلام مرسل وغير حقيقي.
وطلب الوزير رأى المستشار القانونى لمكتب العمل الدولى فى هذا الشأن لمعرفة ما هى الإجراءات القانونية إزاء ذلك، وتم إعداد نص اعتراض رسمى لأربع جهات.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس وفد مصر بالمؤتمر فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، قبل مغادرته جنيف عائدا للقاهرة: إن حكومة بلادى تقدمت باعتراض رسمى على محاولة اعتماد استنتاجات أو تقرير أو أى وثيقة بتوافق الآراء فى ظل وجود حالة معارضة صريحة لذلك من أحد أعضائها، وذلك إلى كل من رئيس لجنة المعايير، ورئيس لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، ورئيس الدورة 106، فضلا عن جاى رايدر مدير عام المنظمة.
وكشف "سعفان" بالنص عن فحوى الاعتراض مفندا كل بند من الأكاذيب والافتراءات التى ساقتها اللجنة موضحا ذلك لعدة أسباب، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالاستنتاج الخاص بخيبة أمل لجنة المعايير بشأن عدم موافاتها بنسختى مشروعى قانونى العمل، والمنظمات النقابية العمالية.
أوضح ردا على ذلك أنه سبق للحكومة المصرية موافاة لجنة المعايير الدولية، وجاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بنسخ من كل من مشروع برقم الصادر والتاريخ بأخر تعديلات أدخلت على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع كارين كرتيس نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمصر فى مايو الماضى، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.
وقال "سعفان" أما فيما يتعلق بالاستنتاج الخاص بمطالبة الحكومة المصرية بضمان أن يكون مشروع المنظمات النقابية العمالية المعروض على البرلمان المصرى حالياً لاعتماده يتوافق مع الاتفاقية 87 لسنة 1948.
ولفت إلى أنه ردا على ذلك أن حكومة بلادى قد شرعت فى وضع مشروع قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد حوار مجتمعى موسع ضم ممثلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك من أجل خروج مشروع القانون متسقا مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.
وأوضح أنه عقد مؤخرا، جلسات حوار مجتمعى شارك فيها كافة الاتحادات والنقابات العمالية بما فيها النقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة وأسفر عن توقيع بيان مشترك اكدوا فيه على أنهم ملتزمون بمعايير الدولية وكذا تفهمهم للتحديات التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.
وتم اطلاعهم خلال الحوار على كافة الإجراءات التى اتخذتها حكومة مصر، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، باعتبار أن هذه الإجراءات مطمئنة وايجابية وسريعة وتؤكد المصداقية ووحدة الهدف لكافة الأطراف الذين أعلنوا المضى قدما فى سبيل تحقيق الهدف المنشود، وهو توافق أحكام مشروعى قانونى المنظمات النقابية العمالية والعمل، مع معايير العمل الدولية.
وانتقل الوزير إلى الاستنتاج الثالث للجنة المعايير والذى تطلب فيه موافاتها، ولجنة الخبراء بنسخة من مشروعى قانونى المنظمات النقابية العمالية والعمل المعرضان على البرلمان المصرى، مشيرا فى هذا الصدد إلى التزام حكومة بلادى بهذا المطلب حال اعتمادهما وصدورهما من البرلمان، رغما عن موافاة اللجنتين بالمسودات النهائية لهما.
وردا على الاستنتاج الخامس الخاص بضمان ممارسة كافة الاتحادات والنقابات العمالية لنشاطها وانتخاب أعضائها بحرية كاملة من حيث القانون والممارسة، أوضح "سعفان" أنه ومنذ عام 2009 والاتحادات والنقابات المستقلة تودع أوراق تأسيسها وانتخاب تشكلاتها النقابية لدى وزارة القوى العاملة، وذلك على الرغم من أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لا يسمح بذلك، فضلا عن صدور أحكام قضائية نهائية بعدم الاعتراف بقيام الوزارة بتلقى أوراق تأسيس تلك الاتحادات والنقابات المستقلة، إلا أنه فى ذات الوقت لم يتم اتخاذ أى إجراء من جانب الحكومة المصرية بوقف نشاطها أو حلها أو فرض أى قيود عليها حتى تاريخه.
واختتم الوزير تصريحاته بالرد على الاستنتاج الخامس والأخير للجنة المعايير الدولية والتى تطلب فى قبول حكومة مصر إرسال بعثة اتصال مباشر من مكتب العمل الدولى لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بالاستنتاجات الحالية وتقديم تقرير مفصل إلى لجنة الخبراء فى دورتها القادمة.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، رفض حكومة مصر رفضاً قاطعاً لهذا الاستنتاج، والذى يؤكد استهداف بلادى ووضعها على القائمة القصيرة للرد على بعض الملاحظات الخاصة بتطبيق الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 دون أسباب موضوعية تتسم بالشفافية.
وأشار إلى أن الحكومة تستشعر بوجود نوع من الاستهداف والكيدية لأسباب تخرج تماما عن اختصاصات لجنة المعايير ولتحقيق أهداف سياسية أخرى، فضلا عن أن هذه الاستنتاجات تتعارض مع المناقشات والمداخلات التى تمت فى أثناء مناقشة حالة مصر باللجنة، وآية ذلك ما قاله رئيس فريق أصحاب العمل مشيدا بالإجراءات وشجع الجهود التى بذلتها مصر من أجل توافق تشريعاتها مع الاتفاقية 87، كما أن حكومة بلادى تستشعر بأن تلك الاستنتاجات سابقة التجهيز ومعدة مسبقا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة