تقدم النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بخصوص ميزانية التدريب للموظفين بالجهاز الإدارى فى الموازنة الجديدة للدولة، متسائلاَ عن حجم الميزانية المخصصة للتدريب فى الموازنة، وأين تندرج فى الميزانية وتحت أى باب أو بند؟.
وأشار غلاب فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن المعهد القومى للإدارة المختص بتدريب الجهاز الإدارى يهدف إلى تحقيق عائدات تصل إلى 28 مليون جنيه فى موازنة العام المالى 2017- 2018، فمن أين تأتى هذه العائدات؟ وهل سيتحمل الموظف ثمن التدريب؟، مؤكدًا على أن الدولة هى المسئول الأول عن تحمل تكاليف التدريب.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هناك حاجة ملحة لوصول ميزانية التدريب على مستوى الدولة إلى نسبة تتراوح بين 1-2% من إجمالى أجور العاملين بالدولة بما يعادل أكثر من مليارى جنيه، لاسيما فى ضوء قانون الخدمة المدنية الذى ينص فى مادته الثانية على أهمية التدريب كجزء أساسى من تطوير المسار الوظيفى لأى موظف فى الدولة المصرية خلال الفترة القادمة"، معلقًا "من غير المعقول أن يكون نصيب الموظف من التدريب 15 جنيهًا سنويًا".
