فيسبوك
واتساب
نجح قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر فى تنفيذ 261 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات عن تنفيذ 261 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات، بينها 244 حكما قضائىا بلغ إجمالى المديونية فيها 20,674,973 لصالح 12 بنك مختلف، و17 حكما قضائيا لصالح 5 شركات وهيئات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، وجارى استمرار الحملات.
