تقرير البرلمان عن قانون علاوة الغلاء يوضح مبررات الحكومة لاستبعاد شركات قطاع الأعمال

تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة وأرسلته لمكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته، مبررات الحكومة لاستبعاد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وشركات الإنتاج الحربى من علاوة الغلاء.

وعن رأى الحكومة، بحسب التقرير، وردا على استبعاد شركات قطاع الأعمال من العلاوة، أوضح أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية هو 7% على الأجر الشامل وتضاف على الأجر الأساسى، مؤكدا أن أقل علاوة دورية سوف تكون أعلى من الحد الأقصى والحد الأدنى معا، وأن الوزارة اتخذت كافة القرارات اللازمة لصرف هذه العلاوة بالفعل.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن العاملين بحصلون على حصة أرباح تتعدى 13%، بالإضافة إلى صرف مكافأة الميزانية، والتى قد تصل إلى أجر 8 أشهر، فالوزارة تطبق نص الدستور الذى يقضى بربط الأجر بالانتاج، وأكد على ضرورة مراعاة المال الخاص فهو محمى بنص الدستور.

كما أوضح اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن زيادة الأجور سوف يؤدى إلى خلل فى الهيكل التنظيمى لبعض الشركات خاصة وأنه يوجد أربع شركات فقط ناجحة من أصل 20 شركة، بالإضافة إلى أن هذه الشركات تقوم بصرف حصة الأرباح، موضحا أنها قد تصل إلى 25% فى الانتاج الحربى.