كلمات ومواقف حاسمة فى لحظات حرجة، شهدها مجلس النواب خلال اجتماعات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، خلال جلسات الأسبوع، والتى وافقت عليها بعد الدراسة لجنتى الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى، ثم وافقت عليها أغلبية نواب البرلمان فى الجلسة العامة أمس.
تلك المواقف تجسدت فى شهادات وأراء ممثلى رؤساء الهيئات البرلمانية الكبيرة تحت قبة البرلمان، الذى أعلنوا رفضوا الانصياع لابتزاز البعض داخل وخارج البرلمان وفرض إرادته على مجلس النواب.
رئيس البرلمان يعتذر لأحد الأعضاء نيابة عن زميله
فى بداية الجلسة وفى مشهد لفت أنظار النواب واعتبروه إعلاءا لشيم الكبار، قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اعتذارا عن قيام أحد الأعضاء بسب زميلا له خلال مناقشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وكان نص حديث الدكتور على عبد العال فى الاعتذار كما يلى:
" فيما بدر من أحد أعضاء البرلمان بلفظ خادش للحياء تجاه زميل له، فبأسمى وأسمكم أعتذر له".
رئيس المساحة البحرية: مفاوضات تعيين الحدود بدأت فى يناير 2010
فيما كشف العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، أمام النواب الحاضرين فى اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأحد الماضى أن جولة المفاوضات مع السعودية بدأت فى يناير 2010، وليس كما أشيع فى مواقع التواصل الاجتماعى أنها بدأت قبل توقيع الاتفاقية بثلاثة أشهر، موضحا أن المفاوضات استمرت 6 سنوات على مدار 11 جولة تفاوض، وآخرها كانت فى مارس 2016 قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد.
وأوضح أن الخرائط التى استندت لها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإجراءات الفنية الخاصة بالاتفاقية.
وشدد العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، على أن المسافة والقرب لا يحسمان السيادة، وأن قرب الجزيرتين من الأراضى المصرية لا يعنى تبعيتهما لمصر، مؤكدا أنهما أقرب للمملكة العربية السعودية بمسافة 800 متر، بعكس مصر التى تبعد عنهما 4500 متر.
زعيم الأغلبية: نتوقع ضغطا شعبيا ولكن مصر لا تسرق حق أحد
أما كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية فى البرلمان، فقد كانت كلمة النائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، قوية وحاسمة، حيث قال:"النهارده من أصعب أيام المجلس منذ بدايته، كالعادة نتعامل مع ملف لم يحسم من قبل، ملفات كانت متروكة للأجيال القادمة اللى إحنا موجودين فيها، ملف حسم فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، وما أراه مما يتم من الحملة الخارجية، وتعرض النواب لتهديدات وإهانات عشان عايزين يقوموا بالعدل وياخدوا قرارات مصيرية تمس الأمن الوطنى، دى حرب اقتصادية منظمة"
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية، فى حديثه خلال الجلسة العامة قائلا: "هناك اتفاق مصرى مع قبرص لترسيم الحدود البحرية، استفادت منه مصر اقتصاديا، وتم اكتشاف حقل غاز، ليه مش عايزين مصر تتقدم وتطور للأمام، وهناك دول لها مصلحة فيما تتعرض له مصر".
وتابع "السويدى" كلمته، بالقول: "نعلم أن موافقتنا على الاتفاقية ستكلفنا الكثير، وأننا نناقش قرارا نعتبر أن الحكومة فشلت تماما فى عرضه، ونتحمل فشل الحكومة فى عرضه"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع تداخل بعض النواب ومقاطعتهم أثناء كلمة "السويدى"، قائلا: "النائب يعتقد أن سنة 1990 فيه قرار جمهورى صدر متوافق مع الاتفاقية".
واستكمل "السويدى" كلمته: "لو سمحت حضرتك يا ريس والسادة النواب، أنا لست قاصرا عن أوضح ما أقصده، محدش يرد من النواب بالنيابة عنى، نحن نعانى من طريقة عرض الحكومة من ساعة ما قدمت الملف، والموضوع تم حسمه من 1990، ونحن لم نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات، فالبعض يقول إن مصر خالفت اتفاقية السلام وغيره، ونحن لا نسير وراء الأهواء، ونحترم كل التعاهدات".
واختتم زعيم الأغلبية كلمته خلال جلسة البرلمان، قائلا: "من يدافع عن هذه الاتفاقية القوات المسلحة، وإذا رأت أى ضرر أو أنها ضد مصلحة مصر ما كانتش هتسكت، فهناك احترام للعهود وإرجاع الحق والحفاظ على حدودنا سليمة، ونقدر نشتغل فيها اقتصاديا، ده اللى اتكتب على المجلس ودى قرارات جريئة بياخدها، هناك حملة منظمة بادعاءات كثيرة كاذبة، استأذنك، اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية التى اعترضت لازم تطلع تعرض للناس القرار لتعرف الصح من الخطأ، إحنا اتكتب علينا نواجه، ونقف بجانب الدولة، وبقول الدولة مش الحكومة، ونثق تماما فى قرارات القوات المسلحة، وهذه قرارات صعبة، وعارف إننا سنعانى شعبيا، وبناء عليه موافق على الاتفاقية".
علاء عابد: إحنا مش دولة احتلال
أما النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فأعلن موافقة نواب الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال "عابد"، فى كلمته إن جميع النواب وطنيون، المؤيد أو الرافض للاتفاقية، والإعلام سوق للاتفاقية بشكل معين، متابعا: "الحقيقة أننا كل مرة الكرة بتيجى فى ملعب البرلمان، ونتحمل المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب والأجيال المقبلة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن حديث البعض عن إخراج الجيش خارج المعادلة "ما ينفعش"، فجيش مصر دائما أساس المعادلة، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل شخصى مع اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة بالمجلس، وطلبت منه معرفة الحقيقة، لأنه لا يريد المغامرة بمستقبل مصر، مستطردا: "لا أرغب فى أن تبقى مصر الغاصب المحتل أو أن أبيع ترابها".
وتابع النائب علاء عابد: "اللواء مجد الدين بركات قال لى لا تنس أن الجيش المصرى قدم التضحيات، ووقف بجانب الشعب وقتما كان هناك مخطط للاستيلاء على الشرق الأوسط وسيناء، وأنتم من غنيتم له تسلم الأيادى، ولن يقبل بيع أرض مصر، حتى لو البرلمان ضل الطريق سيقول لا، مثلما وقف مع الشعب عندما حاول الحاكم السابق بيع أرض البلاد".
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قائلا: "علينا أن نقول رأينا حتى لا نكون دولة احتلال"، موجها حديثه للنواب المعترضين على الاتفاقية بقوله: "ليه عايزين نروح منازعات ومصر اللى بتدافع عن القضية الفلسطية وكبيرة العرب تبقى دولة احتلال".
الهيئة البرلمانية لحزب النور تعلن موافقتها على اتفاقية "تعيين الحدود"
كما أعلن النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة حزب النور على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال خليفة، خلال الجلسة العامة أنه قال كلاما بالأمس أثناء اجتماع اللجنة التشريعية: "مش ممكن تكون الأوطان تبنى على التفريط فى جزء منها، وبرضه مش ممكن تبنى على اغتصاب حق الغير إذا ثبت ذلك، ورد الحقوق فرض إذا ثبت ذلك".
وأضاف "خليفة": "الكل المؤيد والمعارض يريد أن يخدم بلده، الكل ينطلق من منطلق وطنى، للازم نسمع بعض كويس جدا، وفى النهاية كل واحد كمسئول عن قراره أمام الله وأمام الشعب".
وتابع "خليفة": "إحنا فين فى المادة 151 من الدستور، فى الفقرة الثالثة التى حظيت على اكافة التنازل عن جزء من إقليم الدولة’، هل هو جزء من إقليم الدولة أم لان اللجنة القانونية بحزب النور اطلعت على جميع المستندات والوثائق، نحن لا نتحدث عن اتفاقية بخصوص تيران وصنافير ولكن نتحدث عن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الجزيرتان عرضا فى الاتفاقية، وهناك حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع رئيس الحكومة على الاتفاقية، وهناك حكم القضاء المستعجل ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وهناك منازعات تنفيذ الأحكام فى المحكمة الدستورية هى التى تقول أى الحكمين أصح، وهناك فى نفس الوقت اتفاقية دولية مصر موقعة عليها".
وقال "خليفة": "أنا أرى أن اللحظة الحاسمة التاريخية فى هذا الموضوع، هى سنة 1950، وهناك رواتين فى الموضوع، البعض يرى أن الجزيرتين كانتا تحت سيادة السعودية والبعض الآخر يرى أنهما كانتا ملكا لمصر، وحتى الفترة 1990، البعض يرى أن مصر مارست السيادة على الاتفاقية، وقرار 1990 كاشف، ونحن نرى فى اللجنة القانونية بالحزب أن هذه كانت إدارة، ونعلن موافقة حزب النور على الاتفاقية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة