قال مصدر مسؤل بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر مؤخرا بالغاء قرار الحكومة بقصر شراء الأقطان على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج هو قرار سلبى على المزارعين .
وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن القرار الحكومى الذى صدر حكم بإلغائه كان فى صالح الفلاح والمزارع حيث امتنع التجار منذ عامين عن شراء القطن منه ، وعرضوا عليه أسعار متدنيه للغايو ،فصدر هذا القرار حمايه وضمان للفلاح ،ودفعت الحكومة خلال أخر عامين أكثر من مليار جنيه لدعم الأقطان وقتها.
ولفت المصدر، إلى أن عدم تدخل الحكومة فى إعلان أسعار القطن سيدفع ثمنه الفلاح وسيكون فريسة للتجار بدء من الموسم الحالى،لافتا أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى ،ستشترى من المزارعين أسوة بالتجار ووفق حالة المنتج وحالة السوق.
يذكر أن إجمالى ما تمت زراعته من القطن بلغ 131 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول بنسبة انخفاض عن العام تقترب من 47 %، حيث أن إجمالى ما تم زرعه العام الماضى يبلغ 247 ألف فدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة