عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس اللجنة العليا لتقنين اوضاع واضعى اليد بالمحافظة على الاراضى الواقعة بجنوب بورسعيد والخاضعة لسيطرة الدولة؛ تم خلاله مناقشة كافة جوانب قضايا واضعى اليد فى منطقة الجنوب وتقرر استمرار فتح باب التقدم لتقنين اوضاع الاراضى المستغلة بوضع اليد حتى 20 يونيو الجارى بحى الجنوب.
وذكر بيان محافظة بورسعيد، أن قرار مد الفترة يخص أصحاب الحالات ما قبل 2006 على أن يتم تسديد 50% لمن يتم اقرار وضعة القانونى بواسطة اللجان المتخصصة ليحصل على عقد ابتدائى ومع تسديد قيمة الارض بالكامل يحصل صاحب الارض على العقد الازرق او النهائى الذى يثبت ملكيتة للارض.
واكد المحافظ خلال البيان، أن الدولة حريصة على رعاية مصالح المواطنين الجادين والملتزمين بالعمل فى اطار القانون وبما لا يخل بمصالح الدولة وعدم الاعتداء على املاكها؛ حيث تبذل كافة الجهود من جميع المسئولين.
وأوضح البيان، أن الاطار الرئيسى لحملة استرداد املاك الدولة ترتكز على 3 محاور اساسية وهى حماية املاك الدولة والحفاظ على حقوقها والحفاظ على حقوق المواطنين، والتى توجه الدولة عوائد كل ثرواتها لرفع مستوى المعيشة لكل ابناء مصر، وكلف المحافظ لجان المتابعة باستمرار العمل بكامل الجدية والانضباط وعدم التفريط فى اى شبر من الأراضى الخاصة بأملاك الدولة.
