يأتى إعلان البنك المركزى المصرى اليوم عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، ليؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى تتم بثبات وتهيئ المناخ الاستثمارى المصرى لتدفقات رؤوس أموال قادمة خاصة مع إقرار قانون الاستثمار، وبالتالى حرية دخول وخروج أموال المستثمرين، وتنشيط سوق تداول الأوراق المالية - البورصة المصرية - خلال الفترة القادمة مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية.
وكمثال للعملية المصرفية التى يعنيها قرار البنك المركزى اليوم، فعندما يتواجد فى حساب مصرفى لأى فرد مصرى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فقبل هذا القرار كان من الممكن تحويل المبلغ للخارج بحد أقصى 100 ألف دولار سنويًا، أى لتحويل الـ500 ألف دولار يتطلب ذلك 5 سنوات، وبعد قرار اليوم الأربعاء، أصبح تحويل الـ500 ألف دولار أو أية أحجام من المبالغ بالعملة الصعبة متاح دون قيد أو شرط.
وتدريجيًا وعقب ثورة 25 يناير 2011، شدد البنك المركزى المصرى قيود تحويل الأموال من الأفراد، بتحويل 100 ألف دولار لمرة واحدة فقط، قبل أن يخففها إلى 100 ألف دولار خلال العام الواحد، ثم إلغاء هذا القيد اليوم الأربعاء، فى خطوة تعزز الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.
وتعزز تلك الخطوة من الثقة فى حركة الأموال من القطاع المصرفى المصرى داخل وخارج مصر، وحرية الأموال فى تحويل أموالهم للخارج، ولا يرتبط هذا بهروب متوقع لأموال خارج مصر، حيث أن متوسط الفائدة المرتفع داخل مصر على الدولار الأمريكى والتى تصل إلى 5% سنويًا تؤكد أن القطاع المصرفى المصرى جاذب لمدخرات من داخل وخارج مصر، وهو ما يؤكده أيضًا حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه" فى 3 نوفمبر الماضى.
وساهم قرار تعويم الجنيه، فى تعبئة موارد البنوك من تنازلات العملة الصعبة بأكثر من 25 مليار دولار، وهو ما يدعم قدرة البنوك على تلبية طلبات الاستيراد للسع الأساسية والاستراتجية، وزيادة مواردها الذاتية وتلبية الطلب على العملة، ومن شأن استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد بـ16 و20% على الجنيه المصرى، والتى تلقت اكتتابات بأكثر من 500 مليار جنيه من تحرير سعر الصرف وحتى الآن، أن تواجه بشكل كبير عمليات "الدولرة" - تعنى زيادة حيازات الدولار مقابل التنازل عن الجنيه فى أوقات الأزمات - المحتملة بعد قرار إلغاء قيود تحويل النقد الأجنبى للخارج الصادر اليوم الأربعاء.
ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 % إلى 1.25 % مع سيره قدما فى أول دورة لتضييق الإئتمان فى أكثر من عشر سنوات.
وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
يارب ما تلغهوش بعد اسبوع..ولكن هذا القرار عظيم للمستثمر الاجنبى قبل المستثمر المحلى
ولكن يوجد سؤال بسيط...كيف يتم ذلك مع العلم ان البنوك لا تبيع الدولار واليورو..للعملاء..قد يكون ,١٠٠٠ دولار بالكتير مع تذكره السفر