أعرب نائب رئيس الحكومة اللبنانى، وزير الصحة العامة غسان حاصبانى، عن ارتياحه بالشكل العام لمشروع قانون الانتخابات النيابية، لافتا إلى أنه يمكن الوصول إلى إجراء الانتخابات فى خلال ستة أشهر إذا تم الاتفاق على المهلة.
وأوضح وزير الصحة - خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريرى والوزراء - إنه بالنسبة إلى ما تضمنه القانون من وجوب استقالة رئيس البلدية كى يترشح للانتخابات قبل سنتين فملاحظاتنا هى أن لا تكون مهلة استقالته سنتين بل ستة أشهر .
من جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنه من الممكن إنجاز البطاقة الممغنطة خلال مارس وأبريل المقبلين، وسنطالب بإجراء الانتخابات فى شهر مايو .
الرئيس اللبنانى ورئيس مجلس الوزراء
بدوره، أوضح وزير السياحة أواديس كادانيان أنه يجب إعادة المقعد الإنجيلى إلى بيروت، وليس فقط مقعد الأقليات .
واعتبر وزير الدولة لشئون المرأة جان أوجاسبيان أنه من المؤسف عدم إدراج (الكوتا) النسائية فى متن القانون، قائلا سأسعى فى خلال الجلسة لإدراج ما كان سبق أن توافقنا عليه، بحيث تضم كل لائحة مرشحين من كلا الجنسين .
وأبدى وزير التربية والتعليم العالى مروان حمادة بعض ملاحظاته على مشروع القانون، ومنها خفض سن الاقتراع، والمرأة إذ أنه على الأقل إدراج ما يلزم القوى السياسية بترشيحها ضمن اللوائح، وموضوع المغتربين مع إضافة مقاعد للمغتربين مع رفض حسم مقاعد للمقيمين.
ورأى وزير الدولة لشئون مجلس النواب على قانصوه، أن مشروع القانون يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، أما تمثيل المغتربين ليس من أصل ال 128 نائبا، ولابد من تضمين القانون ما ينص على أن تضم اللوائح من كلا الجنسين .
وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن إنجاز قانون تجرى على أساسه الانتخابات، هو بالتأكيد أفضل من أى احتمال آخر مطروح.
اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة