آثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم تخوف تجار السيارات لتأثيره على مبيعات خلال الفترة القادمة حيث شمل القانون تعديل بعض الرسوم وهى كالأتى :
1- رسوم تسيير السيارات الجديدة وهى :
1-1.5 % حتى 1330 سم 3
2-2% حتى 1630 سم3
3-2.25 % حتى 2030 سم3
4-2.5% فوق 2030 سم3
2- رخصة القيادة :
1- رخصة القيادة الخاصة :
300 جنيه لمدة 10 سنوات
2-القيادة المهنية
200 جنيه
3- رخصة معلم دراجة بخارية /مؤقتة
100 جنيه
4- جرار زراعى
50 جنيهًا
5- بدل تالف أو فاقد
100 جنيه
كما إن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"كان أعلن عن انخفاض مبيعات السيارات بكل أنواعها لشهر أبريل الماضى، مسجلًا إنخفاض قدره43% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى مسجلاً إجمالى مبيعات 9551 مركبة، فى حين كانت 16779 مركبة خلال شهر أبريل العام الماضى.
وأظهر التقرير، تراجع الطلب على وحدات «الملاكى» بنسبة 45%، مسجلاً بيع 6.331 ألف سيارة، مقابل 11.549 ألف سيارة فى ابريل 2016.
قال اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية، إن الدولة تحتاج الآن لموارد مالية لإقامة مشروعات تنموية وإنعاش اقتصادها، لذلك عدلت بعض الرسوم الخاصة بتسيير السيارات واستخراج رخص القيادة لكن هذه التعديلات تؤثر على المستهلك البسيط وليس على أصحاب السيارات الفارهة .
أضاف رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن تعديل رسوم تسيير السيارات يؤثر على القدرة الشرائية أكثر من الوقت الحالى لكن يجب علينا التحمل حتى نمر من هذه الفترة ويتنعش الاقتصاد مرة أخرى.
ومن جانبه قال خالد سعد عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات، إن تعديلات رسوم تسيير السيارات الجديدة يزيد من أعباء المستهلك المصرى وتؤدى إلى تراجع مبيعات السيارات أكثر، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 50%، وإذا انخفضت أكثر من ذلك نكون وصلنا لمرحلة الانهيار.
أشار عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحل للخروج من هذا المأزق هو تخفيض الرسوم والالتزامات الخاصة وتقليل الاستيراد من الخارج لأن الدولار هو المتحكم الأول والأخير فى ارتفاع وانخفاض الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة