عقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الجلسة العامة الأولى لاستفسارات المستثمرين المؤهلين بالمرحلة الأولى، بحضور اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، وتامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية.
وأكد أبو المجد خلال الجلسة على اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية داخل المدارس، والقضاء على الفترة الثانية ببعض المدارس، وتوفير المدارس بالمناطق المحرومة، من خلال بناء (30) ألف فصل بتمويل حكومى و(20) ألف فصل بالمشاركة مع القطاع الخاص، مضيفًا أنه تم اتخاذ خطوات رسمية لاختيار الأراضى على مستوى محافظات الجمهورية للطرح لها، لبناء المدارس بالمشاركة مع المستثمرين لكى تدخل الخدمة فى العام الدراسى (2018-2019) وهذه الخدمة لصالح المجتمع المصرى.
وتم خلال الجلسة، استعراض (17) حزمة، تضم الحزمة الواحدة (3) من قطع الأراضى فى (18) محافظة، مع مراعاة التوزيع الجغرافى فى توزيع كل حزمة أراضى، بالإضافة إلى أن بعض الحزم تم توزيعها بين محافظتين متجاورتين.
ومن جهتها، أكدت أمانى الفار، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة أن هدف الجلسة هو الرد على استفسارات وأسئلة وملاحظات ممثلى التحالفات أو الشركات، وتلقى مقترحاتهم، بما يساهم فى تحقيق هدف المشروع، وسرعة تنفيذه طبقًا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة