حزب المحافظين : قانون الضرائب مثير للجدل.. وتعديله ضرورة

وأوضح "الشافعى"، فى بيان أن للحزب رؤية فى هذا الخلاف، فلابد من احتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، لتحقيق المساواة بين كافة الممولين أمام مصلحة الضرائب وذلك بهدف إنهاء جميع المنازعات الضريبية حتى لا تكون الضرائب أحد عوائق الاستثمار فى مصر، فالمنازعات المتراكمة فى المحاكم تضيع على الدولة ملايين الجنيهات بسبب استمرار الخلاف حول تفسير تلك المادة وهو ما يسبب إعاقة كبيرة لعمل الممولين وضياع وقت الدولة ومجهودها فى القضايا والمحاكم، ولابد على المشرع أو وزير المالية التدخل لوضع تفسير وضح لتلك المادة أو تعديلها أو إصدار قرار من وزير المالية باعتماد احتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط وليس من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي لتلافي الظلم الواقع على الممولين في هذا الصدد.

وأشار "الشافعى" إلى أن الخلاف الذى أثير حول تطبيق أحكام المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 وكذلك المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخاصة باحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من ضرائب، وذلك بعد صدور بعض قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم، باعتبار تاريخ بدء تلك الغرامات من تاريخ نشأة تلك الفروق بقرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن وليس من تاريخ تسليم الإقرار باعتبار أن هذا الاقرار منشأ للضريبة وبالتالى منشأ للغرامة المرتبطة بها، وهو ما يستدعى بالتدخل لتعديل تلك المادة بسبب استمرار الجدل الكبير حولها وعدم إجماع الأراء حول تفسيرها الأمر الذى لا يخلق مساواة فى تحمل مزيد من الغرامات بالمخالفة للقانون.

ونوه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمحافظين، إلى أن المشكلة الأساسية حول تطبيق تلك المادة هى امتداد فترات الفحص، وإنهاء الخلاف فقد تمتد لعدة سنوات وهو ما يمثل عبئا على الممول فى نهاية الخلاف، الأمر الذى يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة، وهى أنه لابد بالرجوع إلى تعديل صياغة تلك المادة بما يحقق العدالة فى التطبيق ويحفظ للدولة حقوقها، وإنهاء الخلاف المستمر لعدة سنوات وحدوث إجماع على تعديل تلك المادة بجعلها نص صريح يشتمل على تعديلها لتنص على أن يكون احتساب الغرامة على الفروق الضريبية من تاريخ الربط وليس من تاريخ تقديم الإقرار.