قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، التى تطالب فيها بالإفراج الصحى عن "أحمد الخطيب" لجلسة 29 أغسطس.
واختصمت الدعوى رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
كانت قد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تردى الحالة الصحية للمواطن أحمد الخطيب مُطالبةً النائب العام بالإفراج عنه.
وذكرت المنظمة، فى بيان، سبق أن التقرير الطبى الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العينى، التابع لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذى يعانى منه أحمد الخطيب الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة "الإخوان".
وذكر التقرير الطبى الذى اعتمدته الدكتورة عزة أبو العينين رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية أن المريض أحمد الخطيب عقب حضوره إلى المعمل أُجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة "بذل النخاع" الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، الذى ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.
من جانبها، أوصت الدكتورة عزة أبو العينين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقى العلاج، موضحة أن التأخير يؤدى إلى مضاعفات خطيرة، يمكن أن تتسبب فى الوفاة، لافتة إلى أهمية عمل المسح الطبى للمنطقة للحد من انتشار العدوى.
وأكدت الدعوى أن المادة رقم 18 من الدستور المصرى تنص على أن: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل".
وطالبت الدعوى بالإفراج عن أحمد الخطيب إعمالًا لنصى المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية، والقاضيين بضرورة الإفراج الصحى عن السجين الذى تستدعى حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى تنص على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويُعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه للنظر فى الإفراج عنه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة