الحكومة تبحث الاستعداد لموسم الحج.. تسليم كل حاج "سوار" يتضمن ملف كامل ببياناته وتحميل الملف الطبى عليه العام المقبل.. ورئيس الوزراء يوجه بتسهيل الإجراءات على الحجيج والاستفادة من التجارب الماضية

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى يتولى رئاسة بعثة الحج الرسمية هذا العام، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.


 ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على ضمان التنظيم الجيد لموسم الحج، من خلال التنسيق الفاعل بين كافة الجهات المعنية، والاستفادة من التجارب الماضية لتلافى أية ملاحظات، مؤكدًا السعى لتيسير الإجراءات على حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة الخدمات والإمكانات اللازمة لهم، وفى مقدمتها الخدمات الطبية، وتهيئة السبل لهم لتأدية المناسك بسهولة ويسر.

وتم خلال الاجتماع دراسة مقترح يتم النظر فى تطبيقه هذا العام، والذى يتمثل فى "سوار" يوضع فى معصم كل حاج، يتضمن قاعدة بيانات شخصية حول الحاج والبعثة التابع لها، فضلاً عن بيانات حول حالته الصحية وأصناف الأدوية التى يتم صرفها له خلال موسم الحج، بما يضمن المتابع الطبية الدقيقة لحالة كل حاج، ومتابعة الأرصدة المنصرفة والمتبقية من الأدوية لدى البعثة الطبية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يأتى فى إطار ميكنة الإجراءات المتعلقة بالحج، لتحقيق قدر أكبر من الدقة والإحكام لتلك الإجراءات، كما تم التأكيد على التعاون القائم بين كافة الجهات المعنية لبحث كل ما يتعلق بموسم الحج والعمل على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لضمان موسم حج ناجح.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان أنه تقرر إعطاء كل حاج أسورة مميكنة لتيسير التعرف علي الحاج المصرى، مشيرًا إلى أن كل حاج سيحصل على أسورة فى حقيبته الخاصة بالحج .

وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الأسورة سيكون عليها قاعدة بيانات الحاج وتتضمن رقم تليفونه واسمه وجواز سفره ورقم تيلفونه فى مصر، كما سيتم صرف الدواء وفقا لقاعدة بيانات صحية بعد إظهار الأسورة وتسجيل الأدوية المقررة عليها للسيطرة على المنظومة الصحية للحجيج.

وأشار وزير الصحة إلى أن العام المقبل سيكون على الأسورة ملف طبى لكل مريض من الحجاج، يسهل معرفة مخزون الدواء من المخازن أثناء بعثة الحج لمعرفة الاحتياجات وما تم صرفه للحجاج.


ومن ناحية أخرى، أوضح وزير الصحة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وافق على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق على قانون زراعة الأعضاء البشرية بحيث تكون العقوبة مشددة بالسجن 15 سنة وغرامة مليون جنيه للإتجار فى الأعضاء البشرية.