قرار تعويم الجنيه كان أحد أثاره السلبية رفع أسعار الخدمة الطبية بالمستشفيات التى تؤدى خدمات العلاج على نفقة الدولة فى الوقت الذى لم يغير أسعاره المتعاقد عليها مع مستشفياته مما أدى إلى تحمل المريض فارق سعر أداء الخدمة بعد الزيادة الأمر الذى أدى بوزير الصحة لاصدار قرار بتشكيل لجان فنية لتقيم الخدمات وزيادة أسعارها.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أنه سيتم الإنتهاء من زيادة قيم الأكواد العلاجية لجميع الأمراض خلال 15 يوما، مؤكدا أن المريض لن يتحمل أى أعباء مالية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العلاج على نفقة الدولة يقدم خدماته وفق الميزانيات القديمة لافتاً إلى انه سيتم زيادة الميزانية إلى ما يقرب من 5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن التعديلات ستشمل كافة الأمراض المزمنه وجراحات القلب والقسطرة وجراحات العظام والمفاصل مشيراً إلى أن هذا التحول وراء ارتفاع قيمة الدولار وزيادة أسعار المستلزمات الطبية مشيراً إلى أن تطبيق التأمين الصحى سيقضى على هذا الخلل الذى تسببه التحولات الإقتصاديه.
وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه تم وضع نظام إلكترونى يقضى نهائياً على التلاعب فى التقارير التى تصدرها ادارة العلاج على نفقة الدولة للمرضى ذوى الاحتياجات الخاصة والتى بموجبها يحصلون على سيارات مجهزة طبياً من خلال تسجيل إلكترونى لأسماء الحالات بنظام معين لا يسمح لأى موظف بالتلاعب فيه.
وتابع: فى هذا النظام العلاج على نفقة الدولة فقط هو الذى يستطيع إعداد التقارير الطبية للحالات وتسجيل أسمائهم وإرسالها للجمارك لاصدار أوامر تسليم السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة ولا يمكن لموظفى المالية تسجيل الأسماء من جهتهم .
وأوضح الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة " العلاج على نفقة الدولة " لـ "اليوم السابع" ليس كل درجة إعاقة تحتاج إلى صرف سيارة مجهزة طبيا فدرجات الإعاقة مختلفة ومتنوعة فمنها البسيط الذى لا يستدعى صرف سيارة معافاه من الجمارك ومنها الشديد الذى يحظر معها صرف السيارات أما الإعاقات الوسط التى تضمن القدرة على القيادة ومراعاة الآخرين معها يمكن صرف سيارة مجهزة طبيا.
وأشار الدكتور عماد كاظم أن هناك تلاعب كبير فى صرف السيارات المجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة والتلاعب يتم بطرق مختلفة فيقوم البعض بإدخال بيانات أشخاص غير مستحقين بين الأشخاص المستحقين وتم ضبط حالتين وإحالتهم للنيابة العامة كما يقوم بعض المعاقين ببيع قرار الإفراج الجمركى للسيارة لافتا إلى أن الذين حصلوا على سيارات مجهزة كان عددهم فى 2016 ما يقرب من 11 ألف و300 حالة.
وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان أنه تم خلال عام 2016 مناظرة 18 ألف و500 حالة ترغب فى الحصول على سيارة مجهزة طبياً معافاة من الجمارك حصل منهم 8400 حالة على سيارة وتم إعادة مناظرة 9700 حالة وحصل منهم على سيارة 2900 حالة فقط ليصبح إجمالى من حصل على السيارات المجهزة 11 ألف و300 مواطن.
وتابع خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان أنه منذ يوليو 2016 وحتى الاول من مايو 2017 صدرت قرارات علاج بما يعادل 5 مليار و69 مليون جنيه مشيراً إلى أنه تم إصدار أكثر من 2 مليون قرار علاج فى ذات الفترة.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
سيارات المعاقين
في حالات مش قادرة علي الحركة وبتحتاج الي التنقل الي المستشفيات والي الاطباء بالعيادات وكل هذه التنقلات تحتاج الي سيارات خاصة تساعدهم علي الوصول بدون معاناه من المواصلات العامة التي هي صعبة جدا عليهم والمواصلات الخاصة مكلفة جدا فلماذا لم يتم اصدار خطابات الاعفاء الجمركي لهذه الحالات علي ان يقوم اقرب الاقربين لهذة الحالات بقيادة السيارة بدلا منة . برجاء تيسير الامور علي المرضي المحتاجين الي هذة النوعية من الخدمة