مطالبات برلمانية بمنح الشرطة سلطات جديدة لمعرفة بيانات "فيس بوك"

على غرار تحركات الاتحاد الأوروبى لمنح المزيد من أجهزة الأمن سلطات جديدة للحصول على معلومات من شركات الإنترنت بما فى ذلك جميع مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها "فيس بوك" كخطوة احترازية لمكافحة الإرهاب، دعا برلمانيون منح أجهزة الأمن المصرى سلطات توسعية لمعرفة مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، معللا دعواتهم بأن التنظيمات الإرهابية تستخدم هذه المواقع لتجنيد عناصر من أبناء مصر للانضمام إليها.

وفى هذا الصدد، دعا النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، منح الشرطة والأجهزة الأمن سلطات جديدة لمعرفة بيانات مستخدمى الفيس بوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعى، كجزء من مكافحة الإرهاب.

وأضاف "الشيخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحن مع جميع القرارات والخطوات والتدابير التى تكافح وتواجه الإرهاب" مطالبا بسرعة الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية الذى يساعد على وضع رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية تستخدم الانترنت بما فى ذلك الفيس بوك والمواقع الأخرى للتواصل فيما بينهم ولتجنيد عناصر جديدة للانضمام".

وبدوره قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن على مصر أن تطبيق ما فعلته دول اوروبا من مطالبة إدارة فيس بوك بمد الأجهزة الأمنية ببيانات المستخدمين، موضحا أن هناك من يسئ لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، ويستخدمها فى نشر الأفكار المتطرفة بل وإرسال تعليمات بتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن استخدام "فيس بوك" يتطلب تشريع قوى ينظم استخداماته ويمنع استغلال التنظيمات التكفيرية له، موضحا أن هذا الأمر ليس ضد حقوق الإنسان ولكن لابد أن يكون هناك معلومات للأجهزة الأمنية حول من يستخدمون تلك الوسائل، لمواجهة الصفحات المزيفة والصفحات التابعة للجماعات الإرهابية.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،: لسنا أقل من دول أوروبا كى نسعى لاتخاذ نفس الموقف، لضمان أمن مستخدمى فيس بوك وكذلك بما لا يهدد استقرار وأمن الوطن.

وفى السياق ذاته، قال النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن دول أوروبا التى تقول أنها تحترم حقوق الإنسان، بدأت فى اتخاذ خطوة مهمة نحو التعرف على بيانات كل المستخدمين مواقع "فيس بوك" داخل أراضيها، بعدما تيقنت أن مواقع التواصل الاجتماعى بوابة لانتشار الإرهاب ما لم يتم مراقبتها بشكل جيد.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وداعش، وجدوا من مواقع التواصل الاجتماعى وسيلة مهمة للتواصل مع انصارهم ونشر أفكارهم، دون وجود رقيب، وهو ما يتطلب أن يكون للأجهزة الأمنية فى مختلف دول العالم معلومات كاملة عن كل مستخدمى "فيس بوك" و"تويتر".

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن البرلمان المصرى له دور كبير فى مساعدة الأجهزة الأمنية من خلال تشريعات تمكنهم من مراقبة تلك الوسائل والتعرف على مستخدميها للوقاية من أى اعمال إرهابية قد تشهدها مصر، بحيث يكون هناك وسيلة مجدية لمحاربة الإرهاب.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير فى مواجهة الإرهاب عبر الإنترنت ورصد صفحات الإرهاب، ولكن فى ذات الوقت لابد أن تشريعات تمكنها من تنفيذ مهمتها.

وفى السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن التعامل مع فيس بوك وتويتر، يعد أمر فى غاية الأهمية لأن هذه الوسائل تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية فى نشر فكر التطرف، موضحا أن هناك ضرورة للاستعانة بتجارب الدول الأوروبية وطرق مراقباتهم لمثل هذه الوسائل.

وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن العالم تيقن من خطورة هذه الوسائل التى لم يعد استخدامها كله مفيد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك مراقبة شديدة لمثل هذه المواقع، وأن يكون لدى مؤسسات الدولة معلومات كافية عن كل مستخدميها حماية لهم وللوطن.

ويريد الاتحاد الأوروبى منح الشرطة سلطات جديدة للحصول على معلومات من شركات الإنترنت بما فى ذلك فيس بوك وجوجل، كجزء من تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب.