قالت مؤسسة "موديز" أنه بنتيجة الإنتخابات البريطانية والتى كان من المفترض تأتى قبل محادثات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى والمقرر لها أن تبدأ يوم 19 يونيو الحالى فإن حزب المحافظين الذى فقد الأغلبية قد يرجيء موعد إطلاق هذه المحادثات.
وقالت المؤسسة إن هذه الظروف "ستعقد وربما ترجيء المحادثات الخاصة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي."
وأشارت إلى أن هذه الظروف قد تضغط على الوضع المالى فى بريطانيا.
ومضت فى تحليلاتها قائلة أن النتيجة "غير الحاسمة" للإنتخابات العامة قد تؤدى إلى أن تقوم الحكومة بالتركيز أكثر على خطوات خفض العجز فى الميزانية وهى ما سيؤدى إلى تأثير سلبى على التصنيف الإئتمانى لبريطانيا ويجعل إقتراض بريطانيا للأموال الخارجية أكثر تكلفة.
ونتيجة لذلك فإن مؤسسة "موديز" قالت أنها تتوقع زيادة المخاطر المالية لأنه من وجهة نظرها فإن العجز فى الميزانية سيرتفع خلال العامين الحالى والقادم.
وقالت "موديز":"إن نتائج الإنتخابات والتى حملت مكاسب هامة بالنسبة لحزب العمال والذى خاض حملته على أساس زيادة الإنفاق الحكومى سترى على أنها جاءت بمثابة تصويت على التقشف."
وأضافت:"نسبة الدين العام سترتفع بشكل أكبر ولفترة أطول عما توقعناه لتضع المملكة المتحدة وسط الكيانات الأوربية المصنفة تصنيفا عالميا لكن الديون المحلية ستأخذ فى الإرتفاع بشكل كبير."
وقالت وكالة "موديز" أن نتائج الإنتخابات تعبر عن "التحول الإنتخابي" بعيدا عن "الخروج من الإتحاد الأوربى بشكل سريع" والذى دعت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ولهذا قالت موديز أن الحكومة البريطانية قد تعيد حساباتها لصالح الخروج البطيء من الإتحاد الأوربى والذى قد يكون أفضل بالنسبة للتصنيف الإئتمانى لبريطانيا.
