أكد اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة بمجلس النواب، أن القوات المسلحة المصرية لم تتتدخل فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا من الناحية الفنية فقط، مضيفا "ولم ولن تفرط فى ذرة من تراب الأرض المصرية"، وهو ما قابله النواب بتصفيق حاد وهتافات تحيا مصر تحيا القوات المسلحة.
وأضاف بركات "جميع المواد في الاتفاقية لا تتحدث عن جزيرة، وإنما تتحدث عن نقاط أساسية.. وهناك آليتان لتعيين الحدود البحرية: وطنية عبر التشريع الوطني الذي يحدد نقاط الأساس ودولية عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومقياس (سي- 51)".
وتابع بركات أن هناك خطابات متبادلة مع الجانب السعودي خلال الفترة من 1988 حتى 1990 بين وزيري خارجية البلدين، وهناك قرار جمهوري صدر برقم 27 لسنة 1990 بتحديد النقاط الأساسية للحدود البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، وتم إيداعه في الأمم المتحدة عام 1990".
وحول ما أثير في الجلسة الصباحية بشأن أطلس العسكري، في إشارة إلى نسخة أطلس عسكري أودعها أحد النواب، قال بركات "للأسف النسخة التي تم تقديمها صباح اليوم، تم وضعها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انتظار التحقق والرد بشأن مدى صحتها، حرصا على المصلحة الوطنية لعدم حدوث التباس".
وأوضح بركات أن الخرائط المشار إليها في هذا الأطلس كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية، حيث تمت الإشارة إلى الجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية، وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة.
وأشار بركات إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في عام 1983 بشأن المحميات الطبيعية والقرار المعدل له، ذكر محمية رأس محمد متبوعة بوصف "الوطنية"، وذكر محمية تيران وصنافير دون أي توصيف، وهو ما يحمل دلالة واضحة خاصة وأن المشرع يكون دقيقا في التوصيف.
وأكد بركات أن جميع الخرائط في الأطلس ليس فيها إشارة إلى تيران وصنافير.
وبالنسبة للأثر القانوني للخطابات المتبادلة والمفاوضات مع الجانب السعودي، قال بركات إنه بالعودة إلى أحكام محكمة العدل الدولية في قضية "جرينلاند الشرقية" بين النرويج والدانمارك، نجد أن وزير خارجية النرويج صرح بأن الجزر تتبع الدانمارك، وحينما دخلوا تحكيما دوليا، جاء القرار بأن تصريح وزير الخارجية يتم الاعتداد به دون أي إجراء آخر.
وعما تردد بشأن تواجد سعودي على الجزيرتين، أكد بركات أن الجزيرتين لازالتا بحوزة مصر.
وبشأن حدود مصر عبر التاريخ، أكد بركات وجود كتب صادرة من جهات رسمية مصرية عن تاريخ محمد علي وحدود مصر وكيف تغيرت هذه الحدود على مدار التاريخ حتى عام 1890، حيث كانت هناك مناطق في الجانب الشرقي من أراضي المملكة العربية السعودية تابعة لمصر مثل ضبا وغيرها، منوها إلى أن اتفاقية عام 1906 رسمت حدود مصر البرية الشرقية وكانت بين الدولة العثمانية وإنجلترا.
كما أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على ما ذكره ممثل القوات المسلحة، مشددا على أن القوات المسلحة كانت دائما هى حائط الصد الأول وحامى الأراضى المصرية ولم ولن تفرط فى تراب الدولة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية.
وأضاف بركات "جميع المواد في الاتفاقية لا تتحدث عن جزيرة، وإنما تتحدث عن نقاط أساسية.. وهناك آليتان لتعيين الحدود البحرية: وطنية عبر التشريع الوطني الذي يحدد نقاط الأساس ودولية عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومقياس (سي- 51)".
وتابع بركات أن هناك خطابات متبادلة مع الجانب السعودي خلال الفترة من 1988 حتى 1990 بين وزيري خارجية البلدين، وهناك قرار جمهوري صدر برقم 27 لسنة 1990 بتحديد النقاط الأساسية للحدود البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، وتم إيداعه في الأمم المتحدة عام 1990".
وحول ما أثير في الجلسة الصباحية بشأن أطلس العسكري، في إشارة إلى نسخة أطلس عسكري أودعها أحد النواب، قال بركات "للأسف النسخة التي تم تقديمها صباح اليوم، تم وضعها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انتظار التحقق والرد بشأن مدى صحتها، حرصا على المصلحة الوطنية لعدم حدوث التباس".
وأوضح بركات أن الخرائط المشار إليها في هذا الأطلس كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية، حيث تمت الإشارة إلى الجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية، وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة.
وأشار بركات إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في عام 1983 بشأن المحميات الطبيعية والقرار المعدل له، ذكر محمية رأس محمد متبوعة بوصف "الوطنية"، وذكر محمية تيران وصنافير دون أي توصيف، وهو ما يحمل دلالة واضحة خاصة وأن المشرع يكون دقيقا في التوصيف.
وأكد بركات أن جميع الخرائط في الأطلس ليس فيها إشارة إلى تيران وصنافير.
وبالنسبة للأثر القانوني للخطابات المتبادلة والمفاوضات مع الجانب السعودي، قال بركات إنه بالعودة إلى أحكام محكمة العدل الدولية في قضية "جرينلاند الشرقية" بين النرويج والدانمارك، نجد أن وزير خارجية النرويج صرح بأن الجزر تتبع الدانمارك، وحينما دخلوا تحكيما دوليا، جاء القرار بأن تصريح وزير الخارجية يتم الاعتداد به دون أي إجراء آخر.
وعما تردد بشأن تواجد سعودي على الجزيرتين، أكد بركات أن الجزيرتين لازالتا بحوزة مصر.
وبشأن حدود مصر عبر التاريخ، اكد بركات إلى وجود كتب صادرة من جهات رسمية مصرية عن تاريخ محمد علي وحدود مصر وكيف تغيرت هذه الحدود على مدار التاريخ حتى عام 1890، حيث كانت هناك مناطق في الجانب الشرقي من أراضي المملكة العربية السعودية تابعة لمصر مثل ضبا وغيرها، منوها إلى أن اتفاقية عام 1906 رسمت حدود مصر البرية الشرقية وكانت بين الدولة العثمانية وإنجلترا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة