رفضت المحكمة العليا الفنزويلية اليوم الإثنين، طعنا قانونيا قدمته النائبة العامة ضد مشروع قانون الحكومة للاصلاحات الدستورية، وسط استمرار الأزمة السياسية الدامية.
والرئيس نيكولاس مادورو متهم بالسيطرة على المحكمة العليا التى صدت عنه العديد من الدعاوى القانونية فى السنة ونصف الماضية.
وتعتبر النائبة العامة لويزا اورتيغا وهى شخصية بارزة فى الحزب الحاكم أرفع مسؤول رسمى يتحدى مادورو فى المواجهة الحالية.
وتقدمت الأسبوع الماضى بطعن ضد جهوده لإعادة كتابة الدستور، ووصفت ذلك بأنه "غير ديمقراطي".
وأعلنت المحكمة العليا الإثنين عبر تويتر أنها ترفض الطعن لأن تقديمه تم بطريقة "غير كفوءة"، ويجمع شكاوى منفصلة ضد مؤسسات مختلفة فى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة