قضت المحكمة التأديبية العليا فى الطعن رقم 63 لسنة 50 قضائية عليا بإلغاء قرار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بمجازاة مدير عام بالأمانة العامة، بعد ثبوت عدم ارتكابه ثمة مخالفات تستوجب المساءلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبى رئيس المجلس.
وكان أحمد عرفة على أقام طعنا ضد كل من رئيس مجلس النواب والأمين العام ورئيسى قطاعى الشئون القانونية والخدمة المدنية بالمجلس أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أكد فيه أنه يشغل وظيفة مدير عام بالأمانة العامة لمجلس النواب وفوجئ بصدور قرار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بمجازاته بعقوبة اللوم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن أوراق القضية خلت من ثمة دليل يقينى قطعى الثبوت على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه والتى تتمثل فى الجمع بين وظيفته بمجلس النواب وعمله بالمحاماة، خاصة أنه لم يذكر أنه محام أمام لجنة فض المنازعات بل أثبت حضوره كوكيل عن خاله، وأضافت المحكمة بشأن ما ورد بالتوكيل من أن الطاعن يشغل وظيفة محام فإنه من المعلوم للكل أن مكاتب الشهر العقارى هى التى تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالمتعاملين معها من واقع بطاقة الرقم القومى دون تدخل منهم، وهو ما تم معه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
