تحسم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الملامح النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة "2017 -2018 " اليوم الأحد لصياغة تقريرها النهائى بشأنه وتسليمه للأمانة العامة الإثنين تمهيدًا لمناقشته فى الجلسه العامه المقررة 19 يونيو، واستقرت اللجنة على الاستجابة لعدد من مطالب اللجان النوعية، على رأسها "التعليم والصحة" من خلال ربطها بالمورد الجديد الذى توفر خلال الأيام الماضية بعد بدء الدولة فى خطوات جادة نحو إزالة التعديات على أراضى الدولة وتقنين واضعى اليد.
وتدرج اللجنة فى تقريرها النهائى مقترح تستند فيه إلى أن كل من يقدم طلب توفيق أوضاع لابد أن يدفع عن كل متر أرض 1000 جنيه و10 آلاف جنيه لكل فدان ويخصم من التسوية النهائيه لضمان نوع من أنواع الجدية ويسهم فى زيادة موارد الخزانة العامة بما يقدر بحوالى 54 مليار جنيه .
وحسب ذلك المورد، ستعتمد لجنة الخطة والموازنة على زيادة قطاع التعليم ما قبل الجامعى ليكون 100 مليار بدلا من 80 مليار بفارق 20 مليار، إضافة إلى إدراج 9 مليار لصالح التأمين الصحى الشامل شريطة إرسال خطة كاملة بجدول زمنى للعمل بها و مليون للعلاج على نفقة الدولة و 17 مليون للباب الأول فى موازنة الصحة والخاص بالرواتب.
وتتجه لجنتى التعليم والصحة للقبول بالزيادة التى توافقت عليها لجنة الخطة والموازنة، رغم تهديد هيئة مكتب "التعليم" فى أول جلسات المناقشة بالاستقاله حال تعنت "المالية" فى عدم توفير ميزانيه لها.
