خالد صلاح

مميش: توقيع عقود 15 مشروعا جديدا وتسوية ملفات "السويس للتنمية"

الأحد، 11 يونيو 2017 12:03 م
مميش: توقيع عقود 15 مشروعا جديدا وتسوية ملفات "السويس للتنمية" توقيع عقود المنطقة الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء
كتبت دانه الحديدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، توقيع عقود إقامة مشروعات متنوعة فى منطقة العين السخنة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة فى جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.

وفى هذا الإطار، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن رئيس الوزراء اعتمد العقود الخاصة بـ15 مشروعا مع 13 مستثمرا، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو حسب الله  العضو المنتدب لشركة السويس للتنمية الصناعية.

وأشار "مميش"، إلى أن هذه العقود لاستثمارات داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء أية مشكلات عالقة مع المستثمرين، ودفع عجلة الاستثمار، وزيادة المشروعات المقامة داخل منطقة تنمية إقليم قناة السويس، لافتا إلى أن الاتجاه الحالى الذى تنتهجه المنطقة الاقتصادية هو تسوية بعض المسائل العالقة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الفريق مهاب مميش، إنه أجرى مفاوضات للتسوية مع الشركات والمطور الصناعى الممثل فى شركة السويس للتنمية الصناعية، لحل الأمور العالقة، وسرعة تنفيذ المشروعات لتنمية وتطوير المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت بعد مفاوضات مع الشركة استمرت لمدة شهر فى توقيع هذه العقود، والتى بموجبها سيقام 15 مشروعا فى منطقة العين السخنة فى مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى، والتى ستساهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.

وأضاف "مميش" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يدخر جهدا فى تقديم الدعم للمنطقة ووجه بضرورة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وأن الوزيرة سحر نصر وعدت بدعم المنطقة فى حل المسائل العالقة داخلها مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية التى من شأنها جذب الاستثمارات وزيادتها.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الرئيس السيسى كان على رأس الداعمين للمنطقة، وأنه وجه بضرورة الإسراع فى تحقيق بعض الأعمال والنتائج الإيجابية بالمنطقة والموانئ، وهو ما يظهر يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن سياسة المنطقة فى تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى إقليم تنمية قناة السويس تقوم على الحوافز والسياسات التى تسهم فى التسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمر، كما أن المنطقة تركز على الصناعات التى توفر فرص عمل أكبر وتخدم المجتمع المصرى وتلبى احتياجاته.

أما عن عقود الـ15 شركة التى تم توقيعها بين المنطقة الاقتصادية والمطور الصناعى ممثل فى شركة السويس للتنمية الصناعية، فقد كشف الفريق مهاب مميش عن أن الأراضى كانت تحت تصرف المطور الصناعى، وتم ترفيقها وتبقت إقامة المشروعات عليها واستغلالها، وباعتماد توقيع هذه العقود بين الطرفين يمكن إقامة المشروعات والتنفيذ الفورى بالمنطقة الصناعية.

واستطرد "مميش" موضحا أن المنطقة الاقتصادية التزمت بقرارات المجموعة الوزارية للجنة فض المنازعات فيما قررته لقواعد التسوية مع المطوريين الصناعيين، بعد الاتفاق على خطة تنمية واضحة فى مدة زمنية محددة، معلنا أن الهيئة يتمثل دورها فى اعتماد توقيع هذه العقود والتأكد من المشروعات طبقا للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية، مع تحصيل نسبة 10% من هذه العقود من المطور الصناعى لصالح المستثمر، متمثلة فى إنهاء أية إجراءات يتطلبها لتنفيذ المشروع.

وأكد الفريق مميش، أن هذه التسويات جاءت بعد نجاح المنطقة خلال الفترة الماضية  فى تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، والذى بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

كما نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الشهر الماضى، فى حل بعض التسويات العالقة مع المستثمرين، منها التسوية بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، التى كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية، إذ تم إجراء مفاوضات جديدة وتخصيص مساحة تبلغ  1.25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها.

كما تمت تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات، لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين التى انتهت للموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2.2 مليون متر مربع، بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين، وبالنسبة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التى انتهت لتوفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو الماضى، إذ وافق الفريق مميش على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمبانى للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة