بالصور.. غضب بين أهالى دمياط بسبب غزو الوحدات التجارية للمبانى السكنية

سادت حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة دمياط الجديدة، عقب تحول أغلب الوحدات السكنية خاصة الدور الأرضى فى الشوارع الحيوية إلى أنشطة تجارية وإدارية، وهو ما سبب إزعاجا كبيرا للمواطنين فضلا عن عدم نظافة البيئة وحدوث اختناقات مرورية وغياب الهدوء والسيولة المرورية وضياع حق الدولة جراء تحويل تلك الوحدات بالطرق غير القانونية.

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة 

جولة واحدة فقط فى شوارع الكفراوى والمحجوب والصعيدى الجديد والمنطقة المواجهة لمستشفى جامعة الأزهر تلخص المشهد العبثى بالمدينة، لافتات مضيئة تتصدر واجهات العمارات السكنية، تعلن عن وجود عيادات طبية ومكاتب إدارية خاصة الاستثمار العقارى، السبب الرئيسة فى انتشار العشوائية بدمياط الجديدة.

وبحسب السكان فالأمر لا يتوقف على تشويه المنظر الجمالى ومخالفة القانون بل انتشرت السرقات والتحرش بالمارة وتكدس السيارات، مشاكل أصبحت مألوفة ويعانى منها سكان شوارع الكفراوى والمحجوب والصعيدى الجديد  بشكل يومى، بسبب تحول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى مكاتب إدارية.

ويقول محمد هلالى محاسب أحد سكان المدينة جئت من مدينة دمياط ودفعت تحويشة عمرى لشراء وحدة سكنية فى تلك المدينة الجميلة التى تتمتع بالهدوء والشوارع الواسعة والحدائق والأشجار، لكن الفوضى التى اجتاحت البلاد عقب ثورة يناير هى التى تدير الأمور الآن، متسائلا كيف يشترى مواطن شقة سكنية فى عقار مرخص له بغرض سكنى حتى ينعم بالهدوء والاستقرار وقد يكون دافعه الحقيقى لشراء شقة فى هذا العقار هو الترخيص للعقار للسكنى فقط ثم نفاجئ بتحويل الغرض من سكنى إلى تجارى أو إدارى.

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة 

وعبر هلالى عن انزعاجه من انتشار تلك الظاهرة فى معظم الشوارع ليبقى الساكن الغلبان هو الضحية، بينما أكد محمد مختار موظف أنه لابد من شكل قانونى يسمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم والحصول على رخص لكن بعد دفع غرامة تحويل السكن لتجارى وإدارى.

وأوضح مختار إلى أن دمياط الجديدة تحولت لمدينة طبية، حيث تتواجد مجموعة كبيرة للغاية من العيادات الخاصة، وهى غير مزعجة بالنسبة للسكان والمرضى عرفوا طريقهم وغلق تلك العيادات سيسبب مشكلة اجتماعية.

بينما أكد محمد عبد السميع أحد سكان المدينة أن تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية ساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ببعض الأحياء والمجاورات خاصة الأدوار الأرضى والأول.

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة

موضحا أن شارعى الكفراوى والمحجوب الأنشطة التجارية والإدارية فيهما بالأدوار الأراضى والأول أو الميزانين فقط والباقى سكنى، لكن الواقع أن كلها تحولت لعيادات طبية خاصة، ومكاتب محاماة واستثمار عقارى وخلافه وهو مثبت بإيصالات الكهرباء والمياه.

بينما أكدت مها عبد الرحمن موظفة أن الكثير من السكان قاموا بتحويل شققهم السكنية إلى وحدات إدارية من أجل الربح المادى، الأمر الذى حول العقارات السكنية إلى وحدات إدارية.

وكشفت أن سكان الأدوار الأرضية السكنية جعلوا منها محلات تجارية شوهت شكل العمارات بالرغم من أن العقود تنص على عدم تغيير الشقق إلى أنشطة غير سكنية، هذا إلى جانب المضايقات التى سببتها تلك المحلات للسكان لكن البلطجة سائدة اليوم فى كل شىء.

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة 

ويضيف عبد الرحمن إبراهيم موظف مقيم بالمدينة أن الأدوار الأولى فى المساكن التى تحولت من سكنى إلى تجارى شوهت مظهر المدينة الجمالى، كما هو معروف عنها، خاصة أن النشاط السكنى يتسم بالنمو البطىء بعكس النشاط التجارى الذى يتسم بالسرعة فى النمو مما سترتفع معه أسعار الأراضى فضلا عن انخفاض عدد الوحدات المعروضة للسكنى، ومن ثم ارتفاع أسعارها أيضا كما أن القرار سيشجع الملاك على بيع وحداتهم للنشاط التجارى بدلا من السكنى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

 من جانبه أكد عبد الحميد السنباطى مدير عام التنمية بجهاز تنمية دمياط الجديدة أن الجهاز يولى هذه المشكلة اهتماما كبيرا، مؤكدا حررنا عشرات المحاضر وأنذرنا المخالفين وسيشن الجهاز حملات ضخمة عقب عيد الفطر مباشرة ستكون بمثابة مذبحة لتلك المخالفات، مؤكدا أنه سيتم تقنين أوضاع عدد من الوحدات التى يجوز تحويل نشاطها لكن هناك حالات يصعب تقنين وضعها.

وأكد السنباطى أن تقنين تحويل تلك الوحدات من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح جهاز المدينة، الذى من شأنه أن يحسن من موارده لتمكينه من أداء التزاماته واستكمال مشروعاته التنموية أما بالنسبة للوحدات التى لن تقنن أوضاعها فلدينا وحدات إدارية خالية بالمنطقة المركزية ومراكز الأحياء، مشيرا إلى الجهاز مستمر فى حصر تلك المخالفات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وتم إنذار كل المخالفين ومنهم فعلا من حضر للجهاز لتقنين أوضاعه.

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة 

وأكد السنباطى نقدر مدى حاجة بعض الأماكن للأنشطة التجارية والإدارية لكن من المستحيل لا نترك الأمر للمواطنين بتحويل النشاط إلا فى حدود القانون بدفع المقابل المادى الذى حددته الجهة الإدارية، ويجب وضع القواعد اللازمة للحفاظ على النظافة والهدوء ومدى مطابقة النشاط والمكان للمواصفات حتى لا تتأثر السيولة المرورية، مما يشكل ضغطا إضافيا على الشرطة والتخوف من تحويل الأماكن الهادئة إلى إزعاج للسكان والمواطنين والأمن.

وكشف السنباطى أن الجهاز أغلق عددا من مراكز الدروس الخصوصية المقامة فى الوحدات السكنية، كما أن الجهاز تصدى لأصحاب الكافتيريات والمقاهى والورش المزعجة للسكان فى منطقة مبارك الستين والـ27، وأن الخلط بين السكنى والإدارى  شىء مزعج ويصعب تقبله حيث سيكدر الهدوء والسكينة ويصل بنا فى النهاية لنوع من العشوائية.

مضيفا أن الغرض من حظر تحويل الوحدات السكنية لإدارية هو توفير الوحدات السكنية لحل أزمة الإسكان المتفاقمة التى يعانى منها المواطنون، مشيرا إلى أن تحويل تلك الوحدات بغير الغرض الذى أنشئت من أجله ساهم فى ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية.

وأضاف أن ذلك الحظر لا يتعارض مع حق الملكية الذى كفله الدستور، ولا يمثل أى اعتداء عليه، وأن الملكية الخاصة ليست طليقة من كل قيد، وإنما مقيدة باحترام القانون والالتزام بأحكامه.

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة 

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة 

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة 

تحويل الوحدات السكنية لادارية وتجارية بدمياط الجديدة