قال الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى، إنه بالتنسيق مع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المستثمرين المخالفين بتغير نشاطهم المصرح به من زراعى يروى بالمياه الجوفية، إلى سكنى أوترفيهى، مشيرًا إلى أن أغلبهم يتواجد فى طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى ومصر - الإسماعيلية الصحراوى.
وأضاف صقر، لـ"اليوم السابع"، أن الجهة صاحبة الولاية على الأراضى هى التى تطلب من وزارة الرى السير فى إجراءات الترخيص للمستثمرين طبقًا للمخزون الجوفى المتاح بكل منطقة، وبهذا الترخيص يمكن لصاحب الشأن توصيل التيار الكهربائى لتشغيل الآبار بدلاً من استخدام مولدات الديزل الملوثة للبيئة، وفى حالة مخالفة أصحاب الأراضى لأياً من الشروط التى تقرها اللجنة العليا لتراخيص الآبار يتم اتخاذ اللازم نحو الغاء هذا الترخيص وما يترتب عليه من تبعات أخرى.
وكشفت المراجعات التى قامت بها وزارتى الرى والزراعة بقيام بعض المستثمرين بتغيير نشاطهم الزراعى لسكنى وترفيهى عقب ثورة 25 يناير.
واستطرد رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الموارد المائية والرى: "نظرًا لحدودية المخزون الجوفى يجب التعامل معه بأخلاقيات حفاظاً على حق الأجيال القادمة وعدم استخدام المياه فى أنشطة ترفيهية ذات مردود تنموى مؤقت لصاحبها يؤدى الى استنزاف الخزان الجوفى وضياع الإستثمارات التى تم انفاقها خلال السنوات الماضية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة