دّعم مجلس النواب، توجه الدولة فى القضاء على ظاهرة التعديات بشأن الجزر والبحيرات، مما يهدر من الثروات القومية للدولة ويحرمها من موارد للخزانة العامة تساعد فى زيادة دعم المشروعات الخدمية والتنموية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال احتفالية التعديات على أراضى الدولة أن هناك جزيرة فى وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان رافضا ذكر اسمها، مليئة بالعشوائيات، متسائلا: الصرف الصحى هايصرف فين؟.. مجيبا: هايصرف فى نهر النيل، متابعا: وبعد كده تقولى محطات معالجة ومحطات صرف، ونبقى بنئذى نفسنا، ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذا الأمر، قبل الدولة، مطالبًا المسئولين بأن تكون الأولوية فى التعامل مع هذه الجزر لأنها من المفترض أن تكون محميات طبيعية.
كما أعلن أن مصر بها عدد من البحيرات شهدت إهمالا، منها بحيرة المنزلة، وبسبب الإهمال فقدنا هذه الأماكن كمزارع طبيعية للأسماك بشكل كبير، وتعرض بعضها لضرر شديد وتعديات من المزارع السمكية الخاصة، وغير المنشأة بشكل علمى، وحتى الصرف الزراعى والصناعى بدون معالجة، مؤكدا أن الدولة جادة فى استعادة البحيرات، وبدأت بالمنزلة.
وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة جادة فى حل مسألة البحيرات بشكل كامل، متابعا: "إحنا هنخلى البحيرة حاجة كويسة ومنطقة رزق كبير، مش بس للصيادين، ولكن البحيرة نفسها هيبقى فيها كورنيش وخلفها مدن مخططة بشكل جيد وناس تعيش فيها وتحصل على رزق كويس".
حسين عيسى يقترح تعويض أهالى الجزر بمساكن بديلة لإخلائها
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البناء على الجزر يمثل جريمة بيئية لا يمكن السماح باستمرارها، لأنها تسهم الإضرار بالبيئة وتلوث نهر النيل، معتبرا أنه من الضرورى التوافق والتفاهم مع اصحاب البيوت بمنطق أن ما بنى على باطل فهو باطل.
و اعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا يوجد مجال لحل تلك الأزمة سوى حصول الأهالى على مساكن بديلة بالإسكان الاجتماعى، ولا يمكن التقبل باستمرارها لأنها تمثل جريمة لا نظير لها.
وكيل "موازنة البرلمان" يطالب بحصر المبانى على الجزر ووقف البناء عليها
و من جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، أن هناك ترع منذ قديم الزمن بمختلف محافظات الجمهورية تم التعدى عليها وبناء منازل بها، وقد تمت تلك التعديات بعد عام 2011 وبشكل مبالغ فيه وأضر بـ"نهر النيل " نتيجة الصرف فيه.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى جدية فى معالجتها من خلال حصر تلك المبانى ووقف البناء عليها بفرض الرقابه اللازمة.
"السجينى": التعديات على الجزر والبحيرات لا يوجد بها مجال لتقنين الأوضاع
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديات على الجزر والبحيرات لا يوجد بها مجال لتقنين الاوضاع بل إزالتها والرجوع إلى أصلها هو السبيل الوحيد للاستفادة منها فى تحقيق موارد جديدة لخزانة الدولة.
و أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديات لابد أن تكون من خلال رؤية ومخطط رشيد لنقل هؤلاء المواطنين إلى أماكن إيواء أو مساكن بديله مع مساعدات من الجمعيات المدنية.
وأشار إلى أن الإزالات كانت لابد وأن تتم "من امبارح مش بعد كدة"، مؤكدا أن الإجراءات الفورية ضرورة فى ظل ما يحدث .
وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يكون التقنين بشكل مركزى من المحافظات ونقل إجراءات التقنين من الوضعية المركزية إلى اللامركزية.
وكيل "إسكان البرلمان": إزالتها ضرورة حتمية لاستغلال الثروات القومية للدولة
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى الجهات المسئولة والمعنية بإزالة التعديات على البحيرات والجزر، لافتا إلى أن حجم التعديات على بحيرة المنزلة مثلت تعد صارخ عليها رغم أنها تمثل ثورة قوميه يستلزم الحفاظ عليها بشتى الوسائل.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البحيره كانت مساحتها 750 ألف فدان أصبح ما هو متبقى منها 125 ألف فقط، كما أنها أصبحت مصرفا للصرف للصرف الصحى، قائلا: "لدينا 11 بحيره حجم التعديات بها صارخ مما يستلزم ضرورة إخلائها وتعميق البحيرات ومعالجة مياه الصرف الصحى وتحويل مسارات الصرف للأراضى الزراعية.
وأضاف أن الجهات المعنية ستبدأ فى سياسة إزالة التعديات فى بحيرة قارون بالتوازى مع المنزلة.
وأشار إلى أنه من الضرورى النظر فى وضع الجزر الموجودة وسط نهر النيل وحجم التعديات عليهم بعد ما أصبحت مليئه بالعشوائيات، موضحا أن المفترض أن تكون تلك الجزر متنزهات أو محميات طبيعية لتصبح مزارا سياحيا ومنها على سيبل المثال جزيرة الوراق وجزيرة المعادى.
دّعم مجلس النواب، توجه الدولة فى القضاء على ظاهرة التعديات بشأن الجزر والبحيرات، مما يهدر من الثروات القومية للدولة ويحرمها من موارد للخزانة العامة تساعد فى زيادة دعم المشروعات الخدمية والتنموية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال احتفالية التعديات على أراضى الدولة أن هناك جزيرة فى وسط النيل مساحتها أكثر من 1200 فدان رافضا ذكر اسمها، مليئة بالعشوائيات، متسائلا: الصرف الصحى هايصرف فين؟.. مجيبا: هايصرف فى نهر النيل، متابعا: وبعد كده تقولى محطات معالجة ومحطات صرف، ونبقى بنئذى نفسنا، ويجب على المواطنين الانتباه إلى هذا الأمر، قبل الدولة، مطالبًا المسئولين بأن تكون الأولوية فى التعامل مع هذه الجزر لأنها من المفترض أن تكون محميات طبيعية .
كما أعلن أن مصر بها عدد من البحيرات شهدت إهمالا، منها بحيرة المنزلة، وبسبب الإهمال فقدنا هذه الأماكن كمزارع طبيعية للأسماك بشكل كبير، وتعرض بعضها لضرر شديد وتعديات من المزارع السمكية الخاصة، وغير المنشأة بشكل علمى، وحتى الصرف الزراعى والصناعى بدون معالجة، مؤكدا أن الدولة جادة فى استعادة البحيرات، وبدأت بالمنزلة.
وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة جادة فى حل مسألة البحيرات بشكل كامل، متابعا: "إحنا هنخلى البحيرة حاجة كويسة ومنطقة رزق كبير، مش بس للصيادين، ولكن البحيرة نفسها هيبقى فيها كورنيش وخلفها مدن مخططة بشكل جيد وناس تعيش فيها وتحصل على رزق كويس".
حسين عيسى يقترح تعويض أهالى الجزر بمساكن بديله لإخلائها
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البناء على الجزر يمثل جريمة بيئية لا يمكن السماح باستمرارها، لأنها تسهم الإضرار بالبيئة وتلوث نهر النيل، معتبرا أنه من الضرورى التوافق والتفاهم مع اصحاب البيوت بمنطق أن ما بنى على باطل فهو باطل.
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا يوجد مجال لحل تلك الأزمة سوى حصول الأهالى على مساكن بديلة بالإسكان الاجتماعى، ولا يمكن التقبل باستمرارها لأنها تمثل جريمة لا نظير لها.
وكيل "موازنة البرلمان" يطالب بحصر المبانى على الجزر ووقف البناء عليها.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك ترع منذ قديم الزمن بمختلف محافظات الجمهورية تم التعدى عليها وبناء منازل بها، وقد تمت تلك التعديات بعد عام 2011 وبشكل مبالغ فيه وأضر بـ"نهر النيل" نتيجة الصرف فيه.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى جدية فى معالجتها من خلال حصر تلك المبانى ووقف البناء عليها بفرض الرقابه اللازمة.
"السجينى": التعديات على الجزر والبحيرات لا يوجد بها مجال لتقنين الأوضاع
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديات على الجزر والبحيرات لا يوجد بها مجال لتقنين الاوضاع بل إزالتها والرجوع إلى أصلها هو السبيل الوحيد للاستفادة منها فى تحقيق موارد جديدة لخزانة الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديات لابد أن تكون من خلال رؤية ومخطط رشيد لنقل هؤلاء المواطنين إلى أماكن إيواء أو مساكن بديله مع مساعدات من الجمعيات المدنية.
وأشار إلى أن الإزالات كانت لابد وأن تتم "من امبارح مش بعد كدة"، مؤكدا أن الإجراءات الفورية ضرورة فى ظل ما يحدث.
وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يكون التقنين بشكل مركزى من المحافظات ونقل إجراءات التقنين من الوضعيه المركزيه إلى اللامركزية.
وكيل "إسكان البرلمان": إزالتها ضرورة حتميه لاستغلال الثروات القومية للدولة
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى الجهات المسئولة والمعنية بإزالة التعديات على البحيرات والجزر، لافتا إلى أن حجم التعديات على بحيرة المنزلة مثلت تعد صارخ عليها رغم أنها تمثل ثورة قوميه يستلزم الحفاظ عليها بشتى الوسائل.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البحيرة كانت مساحتها 750 ألف فدان أصبح ما هو متبقى منها 125 ألف فقط، كما أنها أصبحت مصرفا للصرف للصرف الصحى، قائلا: "لدينا 11 بحيرة حجم التعديات بها صارخ مما يستلزم ضرورة إخلائها وتعميق البحيرات ومعالجة مياه الصرف الصحى وتحويل مسارات الصرف للأراضى الزراعية.
وأضاف أن الجهات المعنية ستبدأ فى سياسة إزالة التعديات فى بحيرة قارون بالتوازى مع المنزلة.
وأشار إلى أنه من الضرورى النظر فى وضع الجزر الموجودة وسط نهر النيل وحجم التعديات عليهم بعد ما أصبحت مليئه بالعشوائيات، موضحا أن المفترض أن تكون تلك الجزر متنزهات أو محميات طبيعية لتصبح مزارا سياحيا ومنها على سيبل المثال جزيرة الوراق وجزيرة المعادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة