انتهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار وعدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من المسودة النهائية للائحة قانون الاستثمار، حيث لم يتبق إلا وصول مقترحات وزارة المالية حول عدة نقاط منها المناطق الحرة الخاصة.
وكشف مصدر بوزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع خلال أسبوعين الانتهاء تماما من اللائحة لإرسالها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإصدارها بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف المصدر، أن نسبة التعديلات على اللائحة لا تزيد عن 30% من اللائحة القديمة خاصة فيما يتعلق بمراكز الاعتماد والمناطق الحرة الخاصة والتى ستشهد مواد تشدد على عدم تسرب أو تهريب أى منتجات منها للسوق المحلى حيث ما تزال وزارة المالية لم ترسل مقترحات للاستثمار.
ولفت إلى أن الجمارك لها مقترحات سيتم إضافتها على اللائحة الجديدة تتعلق بعمليات وصول وخروج البضائع من المناطق الحرة وآليات تداولها.
من جانبها صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اللجنة المشكلة للانتهاء من لائحة قانون الاستثمار تواصل تلقى كافة المقترحات من مختلف الجهات ويتم دراستها والمستشارين القانونيين لاضافتها واعتمادها قبل ارسالها لمجلس الوزراء بنهاية شهر رمضان.
وأضافت أن الاستثمار تتفق تماما مع وزارة المالية فيما يتعلق بتشديد عمليات المراقبة والمتابعة بالمناطق الحرة ،بما لا يؤثر على منحها مزايا معينة، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم تماما تشديد الإجراءات الجمركية على المناطق الحرة دون الإخلال بعملها الطبيعى.
وأوضحت نصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد اعتماد اللائحة من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، سيتم العمل بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة