بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة استباقية واجتماعات مكثفة مع اتحاد منتجى الدواجن وممثلى شركات الدواجن ومصانع الأعلاف لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين الموسم الحالى والمتوقع وصول المساحات المستهدفة لـ1.5 مليون فدان بإنتاجية 5.1 مليون طن، تشجيعاً للمزارعين للتوسع فى المساحات المنزرعة، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من الاستيراد، وتطبيقًا لقانون الزراعة التعاقدية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البنك الزراعى المصرى سيشارك فى منظومة تسويق الذرة الصفراء بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه تدعيما لتطبيق الزراعة التعاقدية خاصة مع ذلك المحصول من خلال شراء محصول الذرة من المزارعين بالسعر المعلن وهو 3200 جنيه للطن، وتمويل البنك قروض لصالح الشركات التابعة لها، على أن يتم تجميع الذرة ونقوم بعمل التجفيف والتنقية والتفريط والتعبئة على أن تباع لمصانع الأعلاف بدلاً من الاستراد من الخارج.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك تكليفات لقطاع الخدمات الزراعية ومدارء ووكلاء الزراعة بالمحافظات، بتكثيف حملات توعية فى المناطق التى تزرع محصول الذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة، وتكثيف عمل الحملة القومية للنهوض بالمحصول، موضحا أن استراتيجية النهوض بمحصول الذرة الشامية هذا العام، تشمل التوسع فى مناطق زراعة المحصول لتشمل منطقة سيوة بمطروح، وتوشكى والعوينات، وأسوان.
وأكد وزير الزراعة، استهداف زراعة مليون ونصف المليون فدان من المحصول هذا الموسم، بما يساهم بشكل كبير فى الحد من عمليات استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وفى الوقت نفسه زيادة دخل المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية للمحصول، وكذلك توفير الأعلاف للماشية للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه طبقا لخطة الوزارة فى التوسع محصول الذرة الصفراء، لمساحة 1.5 مليون فدان ذرة صفراء الموسم الحالى متوقع انتاجية للفدان 3.4 طن بواقع 5.1 مليون طن للمحصول، مشير إلى أن الوزارة تعمل دوريا على التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق المحصول، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوان، فى إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك تنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن وممثلى شركات الدواجن لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية لتوريد الذرة الموسم الحالى، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت طلبات من 7 شركات للتعاقد على شراء مليون و600 ألف طن الموسم الحالى، موكدة أن الحكومة تستهدف حل مشاكل منتجى الذرة التسويقية، وزيادة الإنتاجية الرأسية من المحصول، والحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، والتى تتجاوز 8.2 مليون طن ذرة صفراء سنويا لإنتاج أعلاف الدواجن.
وتابع التقرير، أن هناك نشاطا مستمرا لزيادة مساحة المحصول بنظام الزراعة التعاقدية، تكون فيه الوزارة طرفاً ثالثاً والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، على أن يكون الطرف الثانى منتجى العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج، حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل، حيث تم الاتفاق مع منتجى الأعلاف ومربى الدواجن على الاستعانة بالمنتج المحلى، بدلاً من استيراد الذرة، وتم الاتفاق على حل أزمة التخزين مع وزارة التموين، باستخدام مخازنها التى لا تستغل فى تخزين القمح والاستفادة من مجففاتها، لنزع الرطوبة من الذرة.
وأكدت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن التوجه نحو الزراعة التعاقدية يساهم فى حل مشاكل تسويق المحاصيل، ويرفع من قدرة أجهزة الدولة على تطوير قطاع الإنتاج الداجنى، مشيرا إلى أن الخطة تحقق التوسع فى زراعة الذرة الصفراء والحد من مخالفات زراعة الأرز وزيادة الإنتاج الحيوانى والداجنى خلال الفترة المقبلة وتخفيض تكلفة الإنتاج، وتطبيق منظومة تسويق محصول الذرة الصفراء المنتج محليًا لحل مشاكل الأعلاف اللازمة للإنتاج الداجنى والحيوانى.
ووفقا للضوابط التى سيتم تطبيقها لتسويق المحصول تشترى مزارع الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع الأعلاف المحصول المجهز من المركز اللوجستى وفقا للسعر المتعاقد عليه بينهما وبما يتفق وشروط المواصفات القياسية المصرية (نسبة الرطوبة لا تزيد عن 12%)، ويقوم المركز اللوجستى بتجميع الذرة الخام من المزارعين (من خلال الجمعيات الزراعية المتعاقدة مع المزارعين) بسعر مجزى ونقله إلى مراكز تجميع وتجهيز وإعداد الذرة (تفريط وتجفيف إلى نحو 12% رطوبة.
وحددت الضوابط المقترحة لتسويق الذرة الصفراء مهام المركز اللوجستى بكل جهة فى إنشاء وتجهيز صوامع ومخازن حديثة لإعداد الذرة وتجهيزها بالمواصفات القياسية فى التعاقد مع التعاونيات الزراعية (الجمعية الزراعية بكل قرية، أو مندوبيات وفروع بنك القرية التابع للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى) لإمداد المزارع بالمستلزمات وشراء المنتج النهائى وفقا للعقود المبرمة بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية، والتعاقد مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص لإمداد المزارع بالتقاوى، وتحفيز شركات منتجى الدواجن (المستهلك الرئيسى للذرة الصفراء) بعدم اللجوء للاستيراد من الخارج الاعتماد على الإنتاج المحلى.
وأشار التقرير إلى اقتراح تقديرى للسعر الاسترشادى للمحصول وفقا لـ3 محددات شملت تغطية التكلفة الفعلية لإنتاج المحصول مع إضافة هامش ربح مناسب للمزارعين، ومعادلة الدخل الزراعى للمحصول الذرة بمحصول الأرز كمحصول منافس، والسعر العالمى للمحصول، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف ينعكس على المردود الاقتصادى لزراعة الذرة وهو خفض قيمة العجز فى ميزان المدفوعات نتيجة لإحلال المنتج المحلى محل الواردات، وتحقيق الاستقرار فى صناعة الأعلاف، وتحسين مستوى دخول المزارعين، من خلال الدخل المزرعى المتحصل عليه من زراعة وتوريد المحصول، وزيادة معدلات النشاط التجارى بين المحافظات المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة