أكد الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على أراضى الدولة من خلال تعديل المادة 372 مكرر بقانون العقوبات ، لافتا إلى المادة تنص على حبس وغرامة ألفين جنيه ، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة للجرم.
وقال "فوزي" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن المادة 372 مكرر تضمنت حبس وغرامة مبالغ ضئيلة، وهى عقوبة ضعيفة لا تحقق غرض الردع ، مطالبا باستحداث باب بقانون العقوبات خاص بالاعتداء على أراضى الدولة.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعي ، لابد على النص أنه حال وجود أى إنشاءات أو منقولات بالأراضي المعتدى عليها تصادر لصالح الدولة".