غضب العلاوة يتصاعد فى شركات قطاع الأعمال العام.. وقفات احتجاجية وتهديد بتعطيل العمل فى الشركات للمطالبة بإضافتها على الأساسى مثل البترول وتفعيل نص المادة الأولى..والوزارة: المادة 3 تمنح الشركات ضوابط الصرف

أجواء الغضب مازالت تسيطر على شركات عديدة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بسبب آليات صرف علاوة الـ10%، وأيضا مطالبة العاملين بإضافتها على الأساسى مثلما فعلت الشركة الشرقية للدخان، وأيضا شركات البترول والرى وغيرها من الشركات العامة.

حالة الغضب بدأت بالشركة القابضة للأدوية حيث دخل العشرات من عمال شركتى "سيد" و"ممفيس" فى وقفات احتجاجية للمطالبة بإضافتها على الأساسى، وهدد بعض العامين بوقف العمل فى الشركات للمطالبة بحقوقهم.

ما أسباب الأزمة ولماذا تفاقمت؟

البداية كانت بصدور الكتاب الدورى رقم 46 لسنة 2017 الصادر بناء على القانون 16 وقرار وزير المالية رقم 125 بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يونيو 2016.

وأكد كتاب وزارة المالية بضرورة الالتزام بما ورد فى الكتاب، وهو ما كان سببا مباشرا فى اعتراض العاملين بشركات قطاع الأعمال العام على قرار الشركات القابضة بوضع قيمة العلاوة على "مجنب الراتب".

يقول صبحى بدير القيادى العمالى بشركة النصر لصناعة الكوك، وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع"، أن القانون واضح، حيث نصت المادة الأولى "أن يتم منح العلاوة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 اعتبارا من أول يوليو 2016 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العليا والربط الثابت بمصر من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن تحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2016 على أن يستمر صرف العلاوة فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها".

وأضاف صبحى بدير أن هذا أمر لا جدال فيه، وبالتالى من حق العمال ضمها على الأساسى كما أنه أيضا من حقهم الحصول على العلاوة الدورية والعلاوة الاجتماعية.

من جانبه يقول سمير عبد الفتاح كامل، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا، أنه قد تم تطبيق العلاوة الاجتماعية 10% التى اقرها مجلس النواب الموقر واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقانون رقم 16 لسنه 2017  والمنشور بالجريدة الرسمية، وطبقا لما جاء فى نص الماده الثانيه من القانون من قرار وزير الماليه رقم 125 لسنة 2017، حيث تضمنت المادة الثانية بأن العلاوة تعد جزء من الأجر الأساسى.

وأضاف سمير عبد الفتاح لـ"اليوم السابع" إنه عند تطبيق العلاوة وجدنا أن بعض القطاعات مثل القابضة للصناعات الغذائية والتعليم والرى والبترول وخلافهم اضافت العلاوة على الأجر الأساسى وما يقابلها من متغيرات، ونحن العاملين بشركة الدلتا للأسمدة بطلخا قد تم تطبيق العلاوة على إنها علاوة خاصة على مجنب الراتب ولا نعلم لماذا التفرقه بين العاملين وفق المنصوص عليهم فى الماده الثالثة بالقانون.

وقال: "لذا نطالب بإضافتها على الأساسى أسوة بمن تم تطبيقها لهم على الأجر الأساسى". 

محمد لبيب من العاملين بشركة عمر أفندى يقول نحن فى الشركة نطالب أولا بالصرف بغض النظر عن وضعها فى الأساسى أو فى المتغير، لافتا أن المشكلة الأهم أن علاوة ال 30% التى أقرت السنوات الماضية لم يتم اضافتها للعاملين بشركة عمر افندى والذين يعانون من رواتب هزيلة مقارنة ببقية الشركات.

وطالب لبيب من مجلس إدارة الشركة صرف العلاوة أسوة بكل الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير التى صرفتها بالفعل، معتبرا ان المادة الثالثة من قانون العلاوة مطاطة وغير محددة تركت لشركات قطاع الاعمال اليات صرف العلاوة تنص المادة" لشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام ان تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 ، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للأجور المنصوص عليها بعالية على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".

وأوضح أن المادة 8 من الكتاب الدورى تنص إنه لابد من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه العلاوة لمستحقيها عن المدة من 1 يوليو 2016 حتى تاريخ العمل قبل حلول شهر رمضان، وهو ما لم يتم.

ياسر النجار: العلاوة ستضاف على "المتغير" وليس "الأساسى"

من جانبه قال السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن العلاوة ستضاف على الراتب المتغير وليس الأساسى، لافتا أن الشركة الشرقية للدخان ستضيف العلاوة على الراتب المتغير وليس الأساسى وفقا للقواعد المنظمة، لذلك ردا على ما أثير حول إضافتها على الأساسى، مشيرا أن العلاوة صرفت بالفعل للعاملين بالشركات.

الوزارة: سيتم احتسابها على الراتب المتغير طبقا لـ"القانون"

مصدر مسؤل بوزارة قطاع الأعمال العام قال لـ"اليوم السابع" إن المادة الثالثة من القانون تمنح الشركات آليات الصرف خاصة أن قطاع الأعمال العام يصرف سنويا علاوة 7% تضاف على الأساسى، وبالتالى سيتم احتساب العلاوة على الراتب المتغير "المجنب" وبالفعل تم صرفها سواء دفعة واحدة أو على دفعات.