مازالت اللائحة الاسترشادية تثير الجدل داخل الأوساط الرياضية، بسبب رغبة بعض القائمين على وضع اللائحة برفع بند أداء الخدمة العسكرية، رغم اتفاق الجميع خارج هذه اللجنة على وضع هذا البند، إلا أن اللجنة برئاسة هشام حطب تقف بالمرصاد لهذا البند، وهو ما يدعو لإثارة الجدل، وتدخل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، من أجل إعلاء الوطنية فى الموضوع بوضع بند أداء خدمة العسكرية، لأن رفع هذا البند يجعل هناك عدم انتماء، فكيف يتساوى من أدى الخدمة العسكرية بمن تهرب منها أو تحايل بطريقة أو بأخرى.
القاصى والدانى يعلم ما هدف اللجنة من وراء إلغاء بند الخدمة العسكرية من أجل شخص بعينه، وليس من أجل مصلحة الوطن، لأن هذا الشخص سيتم الطعن على ترشحه وسيتم إقصاؤه لأنه تحايل على هذا الأمر عندما ترشح فى الاتحاد الخاص به.
أعتقد أن تدخل الوزير سيفرض بند الخدمة العسكرية، لأنه يعلم مدى أهمية هذا البند فى تنمية الوطنية لدى من لديهم رغبة فى المشاركة فى هذه الاتحادات، وأن المناصب فى هذه الاتحادات لابد من تحريمها على من يتحايلون على هذه الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أن الوزير يمثل الدولة ولابد من إعلاء كلمة الدولة.
قانون الرياضة ظهر للنور ومازالت اللائحة الاسترشادية تمثل الغموض الكبير، بسبب ما يتردد عن أهداف شخصية للمشاركين فى وضع اللائحة، سواء ما يتردد عن وضع لائحة تفصيل عليهم أو إقصاء المنافسين الأقوياء، أو قد يكون الأكفاء، وهو ما يمهد للقائمين على اللائحة من الاستمرار فى هذا الأمر.
تحدثت من قبل ومازالت متمسكا بأن اللائحة الاسترشادية كان من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة محايدة من القائمين على الرياضة، بدلا من اللجنة الحالية، حفاظا على النزاهة وعدم القيل والقال عند إعلان اللائحة بدلا من لجنة حطب، بالإضافة إلى أن معظم الموجودين فى اللجنة لم ينجحوا فى اتحاداتهم، فكيف يتم تكليفهم باللائحة الاسترشادية التى ستقام عليها الانتخابات المقبلة.
