الوفد يتقدم بمشروع لتعديل قانون "الملكية الفكرية" بعد جمع توقيعات النواب

تقدم حزب الوفد بمشروع قانون لمجلس النواب، لتعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية، بعد جمع ما يزيد على عُشر توقيعات أعضاء المجلس.

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن المشروع يحقق حماية للناشر من الأنواع الجديدة من سرقات عمله الفنى، خاصة الأعمال الإلكترونية، وزيادة الحماية من 50 سنة بعد الموت إلى 70، موضحا أن الوفد يتواصل مع اتحاد الناشرين بشكل مستمر للخروج بقانون يليق بالمرحلة التى نمر بها حاليا.

وأكد "فؤاد" أن الحزب عقد لقاءات مع اتحاد الناشرين قبل تقديمه للبرلمان، مشددا على أن الوفد يفتح ذراعيه للجميع لتقديم أطروحاتهم بخصوص مشروعات القوانين التى من شأنها رفعة شأن الوطن ومواكبة مستجدات العصر وتلبية رغبات الشارع المصرى.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن ما أسفر عنه العمل بعد تجربة عمرها 13 سنة، هى المدة الفاصلة بين صدور القانون 82 لسنة 2002 (الكتاب الثالث)، وإعداد المشروع الماثل، هو تنامى الاتجاه لزيادة مدة حماية حقوق المؤلف من مدة حياة المؤلف وخمسين سنة تالية لوفاته، إلى مدة حياة المؤلف وسبعين سنة تالية لوفاته، ويترتب على الأخذ بهذا التعديل الجديد حماية المؤلفين المصريين الذين قاربت مدة حماية مصنفاتهم على الانتهاء، وعلى سبيل المثال سقطت فى الملك العام منذ شهور قليلة جميع مصنفات الأديب عباس محمود العقاد، إذ توفى فى 13 مارس 1964، كما انتهت مدة حماية آخر مصنفات الموسيقار سيد درويش المشتركة فى العام الماضى، وأصبحت جميع مصنفاته فى الملك العام، مفاد ذلك أنه يجوز لأى ناشر أيا كانت جنسيته أن ينشرها دون مقابل مالى لورثته، ويجوز لأى مؤلف موسيقى أن ينهل منها دون تقيد بالحدود المسموح بها قانونا عند الأخذ من المصنفات المحمية، مع ما يترتب على ذلك من ضياع دخل مالى مهم يستحقه ورثة هؤلاء المبدعين.

وتابعت المذكرة: "ورد فى القانون 82 لسنة 2002 نص يبيح سقوط حق المؤلف إذا ما كتب بلغة أجنبية، بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم يرخص للغير بترجمة مصنفه إلى اللغة العربية، وقد يبدو هذا النص محفزا على نشر الثقافة باللغة العربية واستفادة المؤلفين المصريين من الكتب والمقالات التى لا تجد سبيلها إلى النشر باللغة العربية بموافقة المؤلف، إلا أن هذا النص هو نص معيب بكل المقاييس، لما يترتب عليه من سقوط جميع رسائل الماجستير والدكتوراة التى يؤلفها باحثون باللغة الإنجليزية فى الكليات العملية وفى قسام اللغات الأجنبية بكليات الآداب والتربية، مع ما يترتب على ذلك من ثبوت حق المؤلف للنقل من هذه المصنفات، رغم أن رصيده فى الإبداع منعدم، إذ اقتصر دوره على النقل دون إعمال العقل أو الفكر أو إثراء البحث العلمى، ما يؤدى إلى مردود إيجابى على الثقافة العربية بوجه عام، وقد كان تبنى هذا النص بموجب القانون 82 لسنة 2002 نقلاً عن القانون 354 لسنة 54 خطأ فادحا، إذ ترتب على انضمام مصر لاتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، التى وضعت فى ديسمبر 1994 ودخلت حيز النفاذ فى الأول من يناير 1995".

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الوفد أيضا: "أصبح من غير المقبول حرمان أى مؤلف، أجنبيا كان أم مصريا، من الاستئثار بالمخاطبة بحقوق المؤلف الأدبية والمالية، وبات البديل الوحيد المقبول هو نظام التراخيص الإجبارية التى تصدر من المجلس الأعلى للثقافة، إذا تعنت المؤلف فى الترخيص بالترجمة إلى اللغة العربية أو استحال التوصل إليه، نظير مقابل عادل يتفق مع السعر المعتاد للمصنف المثيل فى السوق المصرية، وذلك كله كلما كان هذا المصنف مهما لتلبية احتياجات التعليم".