الحكومة تدرس مقترحين لحل أزمة القمامة لعرضهما على البرلمان

عدد الردود 0

المشكلة تعود إلى عام 1996

أكثر من عشرين عام ونحن في حلقة مفرغة والسبب قرار غير مدروس من شخص مهووس قرر التعاقد مع شركات أجنبية للنظافة و هنا المشكلة الشركات تم التعاقد معها في مجلس الوزراء بعيدا عن المحافاظات في حكومة الدكتور عاطف عبيد وكان مطلوب من محافظ القاهرة تدبير 300 مليون جنيه سنويا للشركات ألأجنبية ألأربعة التي تتولى قطاعات القاهرة وكان المقترح الفاشل أن يتم حساب نسبة من استهلاك الكهرباء للمحلات التجارية والشقق السكنية والفشل باختصار محل ذهب كم يستهلك كهرباء وما كمية المخلفات الناتجة من محل ذهب محل عصير قصب كم يستهلك من الكهرباء وكمية المخلفات اليومية الناتجة وتلوث البيئة والشقق السكنية مواطن ساكن في دور أخير وشقة قبلي وركب تكييف ما العلاقة بين النظافة واستهلاك الكهرباء والتعاقد مع شركات الكهرباء على استهلاك الكهرباء ولا علاقة بين النظافة بالكهرباء وهنا ذهب محافظ القاهرة لرئيس الوزراء وتم إصدار قانون من سيد قراره بإضافة بند النظافة على فاتورة الكهرباء وأصبح المواطن يدفع إتاوة النظافة على فاتورة الكهرباء ويدفع لعامل النظافة ولو نصف المبلغ تم تدعيم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمعدات كان أفضل من التعاقد مع شركات أجنبية في دولة في العالم تتعاقد مع شركات أجنبية للنظافة وظهرت المشكلة في التعاقد مع الشركات قالت أن العقد لا يلزم الشركات على ان تأخذ المخلفات من المنازل ولكن تلتزم بتوفير صناديق قمامة فقط بمعنى كل مواطن محترم يقوم من النوم ويأخذ كيس الزبالة ويتمشى لحد ما يلاقى صندوق ويرمى فيه كيس الزبالة و بالتالي رجع رجل جمع الزبالة من جديد يتعاقد مع الشركة ويأخذ من المواطن والشركة وأصبح المواطن كان يدفع 3 جنيه أصبح يدفع عشريين جنيه والمشكلة لم تنتهى دولة الفساد أقوى من دولة المؤسسات انتهى