قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التعديلات التى تدرسها اللجنة والمقدمة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة لتعديل قانون العقوبات؛ تأتى فى إطار حماية الموظف العام، وتمثل ضرورة مهمة وتشمل جميع الدرجات الوظيفية بدءًا من الوزير حتى الموظف الصغير بالدواوين.
وأشار "الشريف" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه لابد من حماية الوزير بألا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه وفق سلطته التقديرية عقب انتهائه من الوزارة، مشددًا على أن النصوص لن تحمى فاسدًا أو تحصن من تورط فى شبهة جريمة جنائية.
وأوضح "الشريف"، أن الوزير أو الموظف العام يتخذ قراره وفقًا لسلطاته التقديرية وتلاحقه الاتهامات أثناء وجوده فى الوزارة لأنه اتخذ قرارًا يدخل فى إطار سلطته التقديرية، مما يحوله إلى شخص يداه "مرتعشة" فى اتخاذ قراراته.
وأضاف أن قانون العقوبات الحالى به ثغرات عدة، ومواد فضفاضة كانت بحاجة إلى تعديل، ومزيد من التدقيق فيها، والتوضيح لإزالة أى لبس، مشددًا على أن التعديلات الحالية تأتى لحماية الموظف العام وفى نفس الوقت تواجه أى قصور يرتكبه فى حق الشارع أو المواطن البسيط وحياته الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة