وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت السويدى، على 6 مواد من مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المقدم من الحكومة، وقررت أن يكون مسمّى الهيئة المستقلة "الجهاز التنفيذى الدولى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
وطالبت اللجنة، بإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل فى المشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك، إضافة إلى تقديم تقرير مالى سنوى عن أوجه إنفاق الجهاز، للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، فى أثناء مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون.
وقررت اللجنة خلال مناقشتها للمادة الثالثة، دمج بندين ليصبحا نصا واحدا كالتالى: "تتكون موارد الجهاز من المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، وذلك بما يتوافق مع مقتضيات الأمن القومى"، فيما أعلن النائب السيد حجازى رفضه لمشروع القانون جملة وتفصيلا، داعيا لأن يكون التصويت عليه من خلال التوقيع، ومطالبا بإعادة هيكلة هيئة الطاقة النووية الحالية بدلا من إنشاء هيئة جديدة
