قالت أسماء عبدالمحسن خبيرة التنمية المستدامة فى الهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعه الوزارة الصناعة والتجارة، إن القطاع الخاص يستفيد من تطبيق المسئولية الاجتماعية من خلال تحسين سمعة المنشأة و زيادة القدرة التنافسية للمنتج الذي يقدم على المستوى المحلى والعالمى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المنشئة على جذب الاستثمار ، و المحافظة على معنويات العاملين بها.
وأضافت خبيرة التنمية المستدامة في كلمتها بمؤتمر المسؤلية الاجتماعية للقطاع الخاص، أن مفهوم التنمية المستدامة تغير كثيرا ، فأصبح ليس حكرا على القطاع الخاص فقط وإنما أيضا المجتمع المدني، لافتا إلى أن مجموعة القرارات والأفعال التى تتخذها هذه المؤسسات تنعكس على تنمية للمجتمع.
وأكدت على أن هناك مبادئ عامة للمسؤولية الاجتماعيه وهى الشفافية والسلوك الأخلاقي وممارسات التشغيل العادل بجانب قضايا المستهلك، ومشاركة وتنمية المجتمع المحلى.
ومن جانبه أعلن حاتم خاطر، مؤسس تروس مصر للتنمية، عن توصيات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، على رأسها دعوة مجتمع الأعمال والمؤسسات الاهلية للاستفادة من صناديق الاستثمار وأعفائها من الضرائب، التأكيد علي التنسيق فى المجتمع المحلى.
وأضاف خاطر أن المؤتمر يدعو المجتمع المدنى، لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص للاستكمال منظومة التخطيط المصرية من خلال استكمال البنية المعلوماتية، وحث المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالاهتمام بالمبادارات التى تحص المرأة.
وتابع المؤتمر أوصي بتشكيل مجموعات عمل بقيادة اتحاد الصناعات المصرية للخروج بمنظومة متكاملة لتبادل الجهود بين القطاع الخاص من اجل القيام بدورها فى المسؤولية المجتمعية، ومناشدة المؤسسات على العمل بالمعاير الدولية التى تحسن تطبيق رؤية مصر 2030.
