عام كامل مضى على بداية الإصلاح الاقتصادى فى مصر ليسدل الستار على المرحلة الأولى منه ، إذ كشف عمرو الجارحى وزير المالية أن المرحلة الأولى تمت بنجاح مؤكدا انخفاض العجز الأولى للموازنة وزيادة قيمة التداول اليومى للبورصة إلى جانب ارتفاع معدل تدفق الاستثمارات مؤخرا.
تضمنت المرحلة الأولى إجراءات اقتصادية مختلفة، هذه الاجراءات فرضت نفسها على طاولة المناقشة بعد انتهاء العام الأول، إذ لابد من الكشف عما إذا كانت نجحت الحكومة فى هذه المرحلة فى حل مشكلات الاقتصاد المصرى أم لا، وهل بالفعل الحكومة صادقة فيما طرحته من أرقام تخص المرحلة الأولى منها أم لا.
المؤشرات الأولية التى كشف عنها البيان المالى لوزير المالية، تضمنت عدة أرقام يجب الوقوف عندها لعل أبرزها ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 216 حتى ابريل 2107، ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر 2016، إلى جانب زيادة قيمة التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016 إلى جانب انخفاض العجز الأولى كنسبة من الناتج ليحقق 1.2 % مقارنة بـ 2.9% من الناتج المحلى خلال التسع شهور الأولى من العام المالي السابق 2015/2016.
وبعد الإعلان عن هذه المؤشرات يتبقى أسئلة هامة يجيب عنه عدد من نواب البرلمان، منها، هل صدقت الحكومة فيما أعلنته من مؤشرات تخص المرحلة الأولى؟، وهل استطاعت أن تجابه الأعباء والآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات المعلنة؟.
اليوم السابع تحدثت مع عدد من نواب البرلمان فى هذه القضية، وأكد أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية، إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى شهدت تطورات كثيرة، ومن ضمن القرارات الهامة كان تحرير سعر الصرف، وهذا كان مطلب ضرورى ولكن فى حقيقة الأمر إنه رغم أن الفكرة جيدة لكن تنفيذها لم يكن على المستوى المطلوب.
وأضاف العربى، إن القرار الثانى تمثل فى خفض الدعم، إلا إننا فوجئنا بزيادة معدلات التضخم حتى وصلت أعلى من 30% وهذا أمر سلبى للغاية.
كما لفت العربى، إلى إن الهدف الرئيسى من الإصلاح الاقتصادى أن يكون هناك تحسن فى الموازنة العامة وخفض العجز، إلا أن هذا الأمر لم يكن على المستوى المطلوب أيضا.
وفيما يخص الضرائب، أكد العربى، إن الحصيلة الضريبية زادت فى هذا العام بسبب ضريبة القيمة المضافة.
أما محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، فيرى إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار العام الماضى بالنسبة للإصلاح الاقتصادى كانت قاسية للغاية على المواطنين، مشيرًا إلى إن استمرار تنفيذ هذه الإجراءات بهذا الشكل سيزيد من الأوجاع، وقد تكون هناك عواقب وخيمة لذلك.
وتابع بدراوى: " للأسف استمرار الإجراءات بهذا الشكل قد يدفع البعض لتأصيل الرشوة والفساد، سعيًا نحو مزيد من الأموال لذا يجب على الحكومة ان تبدأ فى خطة توازن اجتماعى عاجلة".
وأضح بدراوى، إن عصب المجتمع يتمثل فى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ولذا يجب على الحكومة أن تتدارك خطوات الإصلاح وفقا لمرحلة جديدة تعلى من شأن هذه الفئات.
وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية التى ظهرت مؤخرًا حول معدلات النمو، استطرد عضو اللجنة الاقتصادية :" جاء معدل النمو بما يوازى 3.8%، وهذا المعدل ضعيف للغاية ويؤثر كثيرا على الاقتصاد المصرى، فمثلا كنا فى حاجة سنوية لتوفير 750 ألف فرصة عمل أما وفقا لهذا المعدل تم توفير 550 ألف فرصة فقط وهناك فرق كبير فى هذه المؤشرات".
فيما أكد حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية، إن المؤشرات التى أعلن عنها وزير المالية فى بيانه المالى عن موازنة 2017/2018 جيدة للغاية، ولو هذه المؤشرات حقيقية فهو أمر مشجع، هذا بالرغم من فشل إجراءات الحماية الاجتماعية وهو الأمر الذى يمثل قصورًا شديدًا ويحتاج إلى معاملة خاصة إلى جانب وجود رقابة حقيقية على الأسواق.
وأضاف السيد، إن البرلمان سيناقش هذه الأرقام وما نتج عن الإصلاح الاقتصادى من آثار خلال الفترة المقبلة قبل 30 يونيو المقبل، حيث العام المالى الجديد.
ولفت السيد إلى إن الأمر المقلق هو إمكانية رفع الدعم مرة جديدة عن المحروقات فى 1 يوليو المقبل، وهذا الأمر لن نوافق عليه داخل البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة