المجلس الدستورى الجزائرى يجرى تعديلاً على نسبة المشاركة فى الانتخابات

أجرى المجلس الدستورى فى الجزائر أمس الإثنين مراجعة لنسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية التى جرت الخميس، وخفّضها إلى 35.377 بدلاً من 37.09 فى المئة.

وأجرى المجلس أيضاً مراجعة لعدد الأوراق الملغاة وخفّضها إلى 1757043 فيما كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا أن عددها بلغ 2109917.

ولا تزال هذه النتائج موقتة. وأمام الأحزاب السياسية 48 ساعة لتقديم طعون.

وأشار المجلس الدستورى إلى أن حزب جبهة التحرير الوطنى برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقى فى المقدمة مع 164 مقعداً من أصل مقاعد المجلس الشعبى الوطنى الـ462. وقد حاز حليفه، التجمع الوطنى الديموقراطى، ثلاثة مقاعد أضافية، ليحصل بذلك على ما مجموعه 100 مقعد.

أما الإسلاميون والأحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتغير أعداد المقاعد التى فازوا بها.

وكانت "حركة مجتمع السلم (حمس)" التى قدمت لوائح مشتركة مع "حركة التغيير" وحلتا فى المرتبة الثالثة فى الانتخابات التشريعية الجزائرية، قد اتهمتا السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.

وقال رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقرى ان التزوير فى انتخابات 2017 فاق ما حصل فى 1997 مضيفا انه "ستتم احالة ملفات الى المجلس الدستوري".