خالد صلاح

أكرم القصاص

إقطاع العصر الحديث.. وقانون من أين لك هذا؟

الثلاثاء، 09 مايو 2017 07:36 ص

إضافة تعليق
خلال عقدين على الأقل من عصر مبارك كانت هذه السنوات مجالا لتكوين البعض ثروات بلا عمل. قد يكون مبررا أن نجد عائلة كونت ثرواتها فى العمل بالصناعة أو المقاولات أو التجارة على مدى سنوات.
 
وهناك عشرات الأسماء يمكن رؤيتها فى هذا الإطار، لكن هناك أسماء وعائلات كونت ثرواتها لمجرد علاقتها بالحزب الوطنى، حيث لا يمكن لسياسى بلا عمل أن يكون ثروات بالمليارات، من مصادر غير معلومة.  لمجرد أنه كان قياديا فى الحزب الوطنى أو قريبا من الدائرة الضيقة للسلطة.  وهؤلاء حصلوا على عطاءات من الأراضى والفيلات والقصور فى كل مكان، وهذا هو الفساد الذى ظهر واتسع فيما يسمى الإقطاع الجديد. 
 
كان الإقطاع القديم عبارة عن أسر حصلت على آلاف الأفدنة من أسرة محمد على. أما إقطاع النهب المنظم فقد تكون من قيادات الحزب الوطنى ممن حصلوا بحكم النفوذ على مساحات من الأراضى، والشقق والقصور والفيلات والشاليهات، من وزارة التعمير ومن الإسكان بمقابل ضئيل. وبأوراق سليمة قانونا. وقد تكونت شبكات من وزارات الزراعة والتعمير والإسكان نهبت أراضى الدولة، والفيلات والقصور والمبانى فى مشروعات كانت تتم سرا أو توزع بإعلانات شكلية.
 
كان كبار حيتان الحزب الوطنى، يحتكرون المواقع والمناصب، ويقدمونها لمن يدفع، ويتم الدفع بمقابل عينى، كانت الثروات تتركز فى أيدى شبكات الفساد السياسى بينما تتسع العشوائيات فى اتجاهات مختلفة، وأصبح من الطبيعى أن نرى متهما بالإثراء واستغلال النفوذ تبلغ ثروته عدة مليارات، لكنه يذهب إلى جهاز الكسب ويتصالح ليسدد عدة ملايين. ويفوز بباقى الثروة المنهوبة.
 
والأمر لا يتعلق باسم أو مجموعة أسماء محدودة، لكنه يتعلق بشبكة من المفسدين من الإقطاع الجديد، يبدو أن أبناءهم فازوا بالثروات الحرام، التى تكونت من دون أى جهد أو نشاط زراعى أو صناعة أو تجارى. وحتى قانون من أين لك هذا، يبدوا عاجزا عن استعادة المليارات المنهوية فى صورة أراضى وعقارات حصل عليها هؤلاء بشكل غير مشروع. وإذا حدث فإن الحساب يكون على أصل المال الفاسد، بينما ما يولد منه يصبح مشروعا.
 
المفارقة أن هناك نوعا من الفساد يتم بالقانون، بأوراق سليمة، وتضيع مليارات على الدولة، من مال الشعب، فى وقت تعانى منه مصر من فقر، يبدو فى جزء منه نتاجا لعمليات نهب منظمة تمت على مدى عقود. فى صورة استغلال نفوذ وهروب من الضرائب، ورشاوى تحتية. وهذا النوع من الفساد يبدو مستعصيا على الإمساك، بعيدا عن الأيدى. وهناك مئات الملفات تنتظر من يفتحها ويسأل أصحابها من أين لك هذا؟.

إضافة تعليق




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

ملفات للبحث

1..ثروة جمال مبارك وسيناريو الانتخابات القادمه..2 ..هل سخاء ترامب لوجه الله ..3 ..ماذا يجري في شمال سيناء بالضبط وما هي النوايا المبيته لها ..4 ..ماذا يكمن في بطن وضمير القضاء ..5..هل صنافير وتيران حيويه للملاحة الاسرائيليه ..6 ..لماذا الآن تصريحات خالد مشعل ولقاء ترامب ..عباس

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

التكتم

التكتم والشك والريبة سيد الموقف

عدد الردود 0

بواسطة:

زيكو

الحصاد المر

سيادتك تعرضت لأصل المشكله و سبب الأنهيار الأقتصادى الذى نعانى منه اليوم و يحاول السيسى الأفلات منه بالهروب الى الأمام معتمدا على التنميه و الأستثمار مت خلال مشروعات لن نجنى ثمارها الا بعد سنوات أو حتى عقود . لكن هل جرائم الأقطاع الجديد التى أشرت اليها أصبحت خطا أحمر بعد ثورتين و خطط اصلاح اقتصادى واجبه و انهيار للعمله و سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر . اذا اردت ان تسمى الأشياء بمسمياتها فهناك من سهل أضفاء الشرعيه على نهب المال العام بقانون التصالح المعمول به الأن . تخيل فى أشهر قليله سقط مدير مشتريات بمجلس الدوله و معه اكوام من الجنيهات و الدولارات تشبه مغارة على بابا . تصالح فى قضية الأستيلاء على دعم القمح لصان بمبلغ 150 مليون جنيه و بالأمس اسرة بلطجى الحزب الوطنى تصالحت ب 32 مليون جنيه مقابل ثروه بلغت 3 أو 4 مليارات من الجنيهات . كل هذا يحدث و لا توجد محاوله لوضع قانون صارم لرد المال العام بعد أتخاذ أجراءات قاسيه فى الأقتصاد ! من وضع قانون التصالح فى جرائم المال العام بالتأكيد لص من اللصوص فر بأصله المتواضع الى الباشاويه و من وافق على هذا القانون و لم يبدى أى استعداد لتغييره شريك فى الجريمه - جريمة افقار الملايين من المصريين .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة