قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 303 لسنة 57 قضائية عليا بإيقاف مدرس إعدادى شهرين عن العمل، بعد ثبوت قيامه بالتحرش بإحدى الطالبات ومزاولة نشاط الدروس الخصوصية والاعتداء بالضرب على الطلاب.
وقضت المحكمة أيضًا ، بخصم شهر من راتب موظف بإدارة بلقاس الصناعية، لقيامه بإخفاء التحقيق الإدارى فى شكوى ولى أمر الطالبة بقصد التغطية على ما ارتكبه المتهم الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح، وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمود أحمد عبد العليم، مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة الشوامى، وأبو دشيشة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة بلقاس التعليمية، لم يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب وأدى عمل للغير بدون إذن.
وتبين أن المتهم تحدث بألفاظ خادشة للحياء، وحاول التحرش أكثر من مرة بإحدى الطالبات بغرض التأثير عليها مستغلًا أنها في سن المراهقة ومزاولة نشاط الدروس الخصوصية دون إذن، مما أدى إلى الإضرار بأداء واجبات الوظيفة لعد استطاعته أداء عمل المدرس بالشرح كما ينبغي وتفشي هذه الظاهرة.
كما تعدى بالضرب على الطلاب البنين بفصل 1 / 6 إعدادى داخل الفصل وأثناء اليوم الدراسي وتعذيبهم أثناء ضربهم.
وجاء بأوراق القضية أن المتولي أحمد المتولي، الموظف بإدارة بلقاس التعليمية سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن اختلس أوراق التحقيق الإداري بشأن شكوى ولي أمر الطالبة ضد المتهم الأول بقصد التغطية على ما ارتكبه الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة